تسعى مديرية السكن بولاية البليدة لاتّخاذ إجراءات ميدانية لإنهاء ظاهرة التأخّر الكبير التي طالت أشغال ورشات الإنجاز الخاصة بالمشاريع السكنية بمختلف صيغها، لاسيما "عدل" والسكن الريفي، في وقت أحصت المصالح المختصة بالولاية، أكثر من 300 طلب جديد على هذا النوع من السكنات. علمت "المساء" من مديرية السكن والعمران والمدينة بولاية البليدة، أنّ الجهات المعنية تعمل على إيجاد الحلول اللازمة لوضع حدّ لمشكل التأخر الذي طال الورشات السكنية على مستوى الولاية، خاصة فيما يتعلّق بصيغتي السكن الريفي و«عدل"، اللتين عرفتا تأخّرا وتوقّفا للأشغال في بعض المواقع المبرمجة بالمنطقة، فيما تعرف بعض الورشات الأخرى انتعاشا ملحوظا، خاصة ما تعلّق بصيغتي التساهمي والترقوي المدعم. وأوضح المصدر، بالمناسبة، أنّ العمل يجري على قدم وساق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري لبحث هذا الانشغال، الذي أثّر سلبا على وتيرة تقدّم أشغال إنجاز المشاريع السكنية ببعض البلديات التابعة لولاية البليدة، على غرار بلديتي بني تامو وبوفاريك، اللتين شهدتا نوعا من الانتعاش مؤخرا فيما يخصّ الطلبات على السكن الريفي، إلاّ أنّ مشكل التأخّر يبقى مطروحا بهذين الموقعين رغم الامتيازات والتحفيزات المقدمة للزبائن والمكتتبين في هذا الإطار. كما شدّدت المديرية كذلك على ضرورة مراقبة نشاط مقاولات ومؤسّسات الإنجاز ومرافقتها ميدانيا، مع الحرص على معرفة كلّ المشاكل والعراقيل التي تواجهها، خاصة ما تعلّق بتسوية العقارات وعقود ملكية الأراضي، التي قد تحول دون استكمال أو تسليم المشاريع السكنية المبرمجة في آجالها القانونية المحددة وفق دفتر الشروط المبرم. وفيما يتعلّق بسكنات صيغة "عدل"، سبق لمدير السكن بولاية البليدة، أن أكّد ل "المساء"، أنّ القطاع يعرف انتعاشا كبيرا من خلال توزيع هذا البرنامج السكني عبر 03 بلديات، وهي القطب السكني الجديد بمفتاح الذي يستوعب 3750 وحدة سكنية في مرحلة أولى، وحي دريوش ببلدية بوعرفة ب 7800 مسكن، وسيدي سرحان ببلدية بوينان ب 09 آلاف وحدة (موقعين مبرمجين لاحقا). م.أجاوت