حث الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد اجتماع أمناء الفيدراليات القطاعية والأمناء الولائيين للمركزية النقابية، على الشروع بداية من هذا الأسبوع في جمع التوقيعات لصالح السيد عبد العزيز بوتفليقة، استعدادا لاستحقاقات 18 أفريل القادم. وجاءت دعوة الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، في اجتماع مغلق عقده أمس، الاثنين بمقر المركزية النقابية، بالعاصمة مع 30 أمين فيدرالية و48 أمينا فيدراليا للإتحاد في إطار تنسيق جهود التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث أكد بالمناسبة وفقما كشفت عنه مصادر نقابية ل«المساء" أن الوقت حان للشروع في عملية جمع التوقيعات لصالح الرئيس بوتفليقة، من خلال النزول للقواعد العمالية وتجنيدها الجيد، لحصد أكبر عدد من التوقيعات"، مبرزا الثقل الهام الذي تمثله المركزية النقابية، كمنظمة جماهيرية لها امتدادات في جميع القطاعات والولايات. وحسب أحد الأمناء الولائيين الذين حضروا الاجتماع، فإن السيد سيدي السعيد حرص خلال اللقاء على ضرورة إبراز الدور المحوري الذي ينبغي أن يلعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي يتعين عليه حسبه أن يكون أول التنظيمات الداعمة للرئيس بوتفليقة في إحراز أكبر عدد من التوقيعات لصالح مرشحه، مقارنة بالمنظمات الجماهيرية الأخرى التي تقوم هي الأخرى بحملة جمع التوقيعات، "تكريسا لمبدأ الاستمرارية والوفاء للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استجاب في الكثير من المرات لنداءات العمال وانشغالاتهم وهمومهم وعمل دوما على توفير المناخ المناسب للعامل الجزائري، ليكون في طليعة الحركية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر". ويعوّل الأمين العام للمركزية النقابية، على بعض الفيدراليات الهامة، مثل فيدرالية عمال المحروقات وفيدرالية عمال التربية والتعليم العالي وكذا فيدراليات عمال الصحة والنسيج والصناعات الميكانيكية والبريد والاتصالات والصناعات الغذائية والنقل وغيرها من الفروع الأخرى، التي لديها امتدادات واسعة في قواعد هذا التنظيم. ويحرص النقابيون بمناسبة هذه المرحلة من مراحل العملية الانتخابية، على الإسهام في جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات لصالح المرشح الذي أعلن الاتحاد عن دعمه، مع العمل على تجنب أي حركات احتجاجية، واحتواء كل ما من شأنه تعكير صفو هذا الموعد السياسي قدر الإمكان. ويعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين أحد أبرز الشركاء الاجتماعيين الذين يربطهم بالحكومة عقدا وطنيا من أجل النمو في إطار آلية الثلاثية التي تضم أيضا أرباب العمل، ورفيقها في مشاريع الإصلاح الاجتماعي، حيث تستشيره في مشاريع القوانين الحساسة قبل الإفراج عنها، مثلما هو الحال بالنسبة لقانون الصحة المعتمد مؤخرا. وإذ سبق للأمين العام للاتحاد أن أعلن مرارا وفي مناسبات متعددة دعمه المطلق للرئيس بوتفليقة ولبرنامجه الرئاسي، فقد عبر هذا التنظيم خلال اجتماع عقد بباتنة قبل يومين ترشيحه للرئيس بوتفليقة لتولي قيادة البلاد لعهدة جديدا، مبررا خياره بالحاجة إلى دعم الاستقرار الذي تنعم به البلاد وتثمينه من خلال مواصلة برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة.