* email * facebook * twitter * google+ أكد وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، أن النصوص التطبيقية الخاصة بمشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، هي في طور الإعداد، وسيتم تقديمها قريبا للحكومة من أجل المصادقة عليها، مشيرا في سياق متصل إلى أن إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني لن يترتب عنه أي أثر مالي إضافي على الخزينة العمومية. وأثنى الوزير على التزكية الكبيرة التي حظى بها مشروع النص الجديد، من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، معتبرا هذا النص لبنة لعصرنة القطاع وتقديم خدمات ذات نوعية للمواطنين. وإذ أكد أن إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني بموجب أحكام القانون المتعلق بالطيران المدني لن يترتب عنه أي أثر مالي إضافي على الخزينة العمومية، استعرض السيد زعلان المهام التي ستوكل للوكالة الوطنية للطيران المدني في مجال عصرنة المنظومة وجعلها تتماشي مع ما هو معمول به في العالم في مجال الملاحة الجوية، ما سيسمح حسبه بالزيادة من مداخيل قطاع الطيران عن طريق الاتاوات التي ستخضع للمراجعة والتحيين، لاسيما وأن نسبة نمو الملاحة الجوية في الجزائر يعرف نموا سنويا يقدر ب7 بالمائة، مبرزا في سياق متصل بأن النص الجديد يأتي تطبيقا لتأكيد التزام الجزائر بالتوصيات التي قدمتها المنظمة الدولية للطيران المدني. وقدم وزير النقل في عجالة الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية في إطار تطبيق برنامجه الخماسي لقطاع النقل والأشغال العمومية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج ساهم في إنعاش الحركية الاقتصادية وفك العزلة عن الكثير من المناطق عبر الوطن. وقد صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المحدد لقواعد الطيران المدني، وذلك بعد أن أكد مقرر لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه الأخيرة لم تسجل أي تعديل على النص، مشيدا بنوعية المداخلات التي حظى بها المشروع خلال جلسة النقاش العام التي سجلت حسبه 60 تدخلا، "قدم خلالها النواب ملاحظات قيمة وبناءة تساهم في تعزيز نشاط الطيران المدني في الجزائر". وأوصى مقرر اللجنة بضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية، قصد تجسيد ما تضمنته أحكام المشروع، ولاسيما ما تعلق منها بإنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني ووضعها حيز الخدمة في أقرب الآجال.