* email * facebook * twitter * google+ أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أمس، بميلة أن الحكومة ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في نزع العقار الصناعي، للذين تحصلوا عليه ولم يشرعوا في تجسيد مشاريعهم التنموية، ومنحه لمستثمرين جادين، متوقعا من جانب آخر انخفاضا في أسعار السيارات المركبة بالجزائر مع نهاية السنة الحالية، بنحو 30 بالمائة. وذكر السيد يوسفي بأن ولاية ميلة تتوفر على معادن وثروات هامة في كل المجالات، منها المعروفة ومنها غير المعروفة، سواء في مجال البناء أو المعادن الأخرى على غرار الزنك والرصاص والفضة، داعيا المتعاملين الاقتصاديين بالولاية إلى استغلال هذه الثروات، لاسيما وأن ولاية ميلة تحتضن حسبه أكبر عدد من المستثمرين على المستوى الوطني. وقام الوزير خلال هذه الزيارة بمعاينة وتدشين العديد من المرافق التابعة لقطاعه، وكانت البداية ببلدية وادي العثمانية جنوب الولاية، حيث أشرف على وضع حجر الأساس لمشروع توسعة ملبنة "قروز" لإنتاج الحليب والأجبان، التي ستنتج بعد توسعتها حوالي 50 مليون لترا من الحليب، في انتظار أن تصل الكمية إلى 100 مليون لتر سنويا خلال السنوات العشر المقبلة، ليشرف السيد يوسفي بعدها ببلدية تاجنانت على تدشين مصنع لإنتاج المياه المعدنية، فيما دشن ببلدية شلغوم العيد مصنعا آخر لإنتاج الأجر الأحمر بطاقة إنتاجية تصل إلى 220000 طن سنويا. كما دشن وزير الصناعة والمناجم بنفس البلدية وحدتين لإنتاج الأقمشة ومركبا لتغذية الأنعام، ليعاين بعدها شركة عمومية لصناعة أجهزة التدفئة، قبل أن يختم زيارته لولاية ميلة بعقد اجتماع مع المتعاملين الاقتصاديين، حيث استمع إلى انشغالاتهم ورد على تساؤلاتهم.