"كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    لبنان : ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 3670 شهيدا و 15413 مصابا    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    قرار الجنائية الدولية سيعزل نتنياهو وغالانت دوليا    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    تعزيز روح المبادرة لدى الشباب لتجسيد مشاريع استثمارية    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    الشباب يهزم المولودية    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يلتزم بالمعاهدات الدولية التي وقّعتها الجزائر
قيطوني يعرض مشروع قانون الأنشطة النّووية على النواب:
نشر في المساء يوم 05 - 03 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* google+
أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية تم إعداده وفقا لمتطلبات المعاهدات ال15 التي وقّعتها الجزائر في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن «مواده جاءت مطابقة لهذه المعاهدات»، والالتزامات الدولية للجزائر. وقال الوزير، إن قرار وضع هذا القانون يستجيب لسياسة الحكومة في مجال «المزج الطاقوي»، مشددا على كونه «خيارا استراتيجيا» كان يحتاج إلى تأطير تشريعي لتحديد كل الجوانب ذات العلاقة بالأنشطة النّووية السلمية.
وأشار قيطوني، إلى أن الوكالة الدولية للطاقة النووية ستقوم بتمحيص هذا القانون، وأن أي مخالفة للالتزامات والمعاهدات لاسيما تلك المتعلقة بمنع الانتشار النووي لأغراض غير سلمية ستكون له عواقب، مذكرا بأن الوكالة يمكنها القيام بعمليات تفتيش للمنشآت النووية بدون إعلام الدولة عن موعد ذلك ولا يمكن للدولة أن تطالب بإعلامها، مذكرا بما يحدث مع إيران على خلفية ملفها النّووي إلى غاية الآن.
وردا على أسئلة بضع نواب من المجلس الشعبي الوطني حضروا أمس، جلسة تقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النّووية ذكر قيطوني، بأن تخصيب اليورانيوم محدد في سقف ال20 بالمائة وأن أي تجاوز لذلك سيضع الجزائر في مواجهة مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النّووية.
هذه الأخيرة يمكنها كذلك طلب غلق المفاعلين النوويين لدرارية وعين وسارة، نظرا لتجاوزهما الفترة المحددة للاستغلال والتي لا يجب أن تفوق 30 سنة حسب قيطوني حيث تطرق بعض النواب إلى مشاكل صحية يتعرض لها المواطنون في المحيط الذي يوجد فيه المفاعلين ما يطرح بعض الأسئلة حول علاقتهما بذلك.
ورغم أنه استبعد تشكيلهما لأي خطر فإن وزير الطاقة، اعترف بقدم المفاعلين النّوويين لدرارية وعين وسارة الذي يعود تاريخ تشغيلهما إلى سنتي 1989 و1992 على التوالي، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تجديدهما بالتعاون مع خبراء من الأرجنتين والصين، وأنه سيتم تسلمهما في الأسابيع المقبلة.
وبالنسبة للوزير، الذي عرض تفاصيل مشروع القانون في جلسة علنية فإن اللجوء إلى استخدام الطاقة النّووية لأغراض سلمية أمر لا بد منه، ويدخل في إطار إستراتيجية الحكومة، الراغبة في تنويع مصادرها للطاقة، وعدم الاستمرار في الاعتماد الكامل على الغاز لتوليد الكهرباء، وأكد أن المخاوف المعبّر عنها من طرف النواب، ولا سيما تلك المتعلقة بالأمن والسلامة على الأشخاص والممتلكات والبيئة والمخاطر المترتبة عن الحوادث غير مبررة.
وقال في هذا الصدد إن «قضية المشاكل المتعلقة بالحوادث التي عاشتها مفاعلات نووية انتهت، لأن التقنيات تطورت وأصبحت مثل هذه الحوادث من الماضي». مضيفا أنه من الضروري للجزائر أن تذهب في اتجاه تطوير أنشطتها النووية السلمية، لما لها من فوائد على تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، حتى وإن كانت تكلفة محطة توليد كهرباء نووية تعادل «ضعف» تكلفة محطة تعمل بالغاز.
وأوضح في هذا السياق أن إنجاز المحطات النّووية سيتم بالشراكة مع متعاملين أجانب، سيتحمّلون مسؤولية معالجة اليورانيوم، ويضعهم بالتالي هم في مواجهة الوكالة الدولية للطاقة النووية، وهو ما يعني كما قال أن «كل الضمانات متوفرة».
وفي سياق طمأنته للنواب ذكر بأن إعداد هذا النص القانوني تم بالتشاور مع كل الأطراف المعنية ولاسيما وزارة الدفاع الوطني ووزارات الداخلية والخارجية، وأنه تمت دراسة «كل المسائل السيادية وتلك المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتسيير الأمثل للقطاع بما يتماشى والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد وكذا أفضل ممارسات في هذا المجال».
وبخصوص إنشاء السلطة الوطنية للأمن والأمان النّوويين، أشار إلى أن الهدف منه هو تكليفها بمهمة الرقابة بشكل مستقل، وهو ما سيسمح لمحافظة الطاقة الذرية (كومينا) بالقيام بوظيفة «الترقية والتطوير»، مشيرا إلى أنه لا يمكنها أن تواصل أداء الوظيفتين معا.
أما بخصوص معالجة النفايات المشعة، فقال إن تسييرها يتم وفقا للمعاهدات الدولية التي تحدد كيفيات القيام بهذه المهمة وخطواتها، مذكرا بأنه لا يمكن الخروج عن هذه القواعد المحددة. وأكد أن مشروع القانون حدد «مسؤولية» الجميع «مستخدمون ومولدون وسلطات عمومية في هذا المجال»، كما نص على إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة.
وحول منظومة التفتيش فإن الوزير ذكر بأن سلطة الأمن والأمان النّوويين هي التي تضطلع بهذه المهمة التي يمكنها القيام بعمليات مراقبة في أي وقت، كما أنها المكلّفة بمنح التراخيص لكل النشاطات النّووية.
وكان الوزير، قد شدد خلال عرضه لأبرز محاور مشروع القانون، على أن الأخير يهدف بالخصوص إلى «إدخال تطبيقات نووية في مجالات الاقتصاد وكذا تلبية حاجيات السكان من الطاقة في إطار سياسة المزيج الطاقوي».
ويتضمن مشروع القانون عددا من الفصول المتعلقة ب»الأمان و الأمن والحماية من الإشعاع»، حيث تغطي هذه الجوانب كافة مراحل الأنشطة التي تستخدم المواد النّووية ومصادر الإشعاع النّووي، وعلى الأدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها الجزائر، إضافة إلى التفتيش والتراخيص والوقاية من الإشعاعات وخامات اليورانيوم والثوريوم.
النواب يشددون على الأمن والسلامة
ركز نواب المجلس الشعبي الوطني الذين ثمّنوا إعداد هذا القانون لتنظيم النشاطات النّووية ببلدنا خلال مناقشتهم للمشروع، على أهمية ضمان الأمن والسلامة للأشخاص والمحيط عموما، إضافة إلى الحفاظ على سلامة المنشآت النّووية وحمايتها من كل أشكال التخريب، وكذا تشديد العقوبات على كل من يمس بأمنها، كما طالبوا بضرورة أن تخضع هذه المنشآت لكل معايير الجودة تجنبا لوقوع أي حوادث، مذكرين بالكوارث التي جرها انفجار مفاعلات نووية ببعض البلدان.
كما دعوا إلى الاستفادة من الكفاءات العلمية الجزائرية في المجال النّووي والاستعانة بالجامعات لتفعيل التنمية الاقتصادية.
وكانت الجلسة كذلك فرصة للنواب تطرقوا خلالها لويلات التجارب النّووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، حيث ذكروا بالمعاناة التي مازال يعيشها سكان المنطقة إلى غاية اليوم، مطالبين مجددا بضرورة وضع قانون لتجريمها وكذا فرض تعويضات من فرنسا لصالح ضحاياها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.