اعترف منتجو الحليب الخواص أمس بعدم "قدرتهم على الاستمرار في انتاج حليب الاكياس المبستر لعدم تقديم أي حل"، كما قالوا" للصعوبات التي يواجهونها أثناء ممارسة نشاطهم" حسبما أفاد بيان لكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين (سيبا)· وأضاف البيان أنه "أمام ضيقهم المالي بسبب الديون المصرفية والتجارية التي تثقل كاهلهم وفقدانهم المصداقية لدى ممونيهم المحليين والأجانب الذين بدأ صبرهم ينفد وقلقهم إزاء غياب مقروئية لمهنتهم وأمام نفاد المخزون صرح منتجو الحليب بالاجماع عن عدم قدرتهم على الاستمرار (في مزاولة هذا النشاط)· وتطرق المندوبون الجهويون (الوسط والشرق والغرب) لفرع الحليب المجتمعون بمقر كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين (سيبا) إلى ذات المشاكل التي يطرحونها منذ بداية السنة الجارية: عدم كفاية مستوى الدعم والتأخر المسجل في مجال تسوية هذا الدعم ونفاد مخزون مسحوق الحليب وتخلف الديوان المهني للحليب عن مواعيد تسليم هذه المادة الأولية· وحسب نفس المصدر لاتمثل الاعانة المالية التي تمنحها الدولة من الآن فصاعدا سوى نصف الفارق بين السعر الحقيقي للإنتاج وسعر البيع المحدد ب 25 دينارا للتر الواحد في حين أن التأخير المسجل لمنحها قد يصل الى أربعة أشهر أو أكثر· وعقب الارتفاع الكبير لسعر مسحوق الحليب المسجل منذ مطلع السنة الجارية على مستوى السوق الدولية لجأ المنتجون الى المطالبة بتوحيد سعر البيع العمومي (25 دج للتر الواحد) مع الأسعار الحقيقية أو رفع الإعانة المالية للدولة الى مستوى الأعباء الإضافية· وبعد سلسلة من اللقاءات مع كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين قررت الحكومة في شهر ماي الفارط الحفاظ على سعر البيع العمومي المحدد ب 25 دج للتر الواحد ومنح إعانة مالية تقدر ب 15 دج للتر الواحد للمنتجين مع أثررجعي· كما أسست الحكومة الديوان الوطني المهني للحليب الذي تتمثل مهمته في تنظيم الفرع مع تموين المنتجين والمحولين لمسحوق الحليب· ويرى المنتجون الخواص أن هذا الدعم سيصبح غير كاف مع ارتفاع أسعار مسحوق الحليب المستورد على مستوى الأسواق الدولية كما أنهم يطالبون بأن تحدد السلطات العمومية قيمة الإعانة على أساس سعر التكلفة الحقيقي للتر الواحد· (واج)