* email * facebook * twitter * linkedin أكد البروفيسور في القانون الدستوري وعضو لجنة الوساطة والحوار بوزيد لزهاري، أن أبواب لجنة الحوار تبقى مفتوحة لجميع من يريد الانضمام إليها، موضحا بأن المسألة لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما تتعلق بكيفية إدارة الحوار بشكل سريع من أجل الوصول إلى حل للأزمة الراهنة. وإذ اعتبر أهم نقطة تمت مناقشتها في أول لقاء لأعضاء اللجنة هو تحديد مهمتها، أوضح لزهاري الذي حل ضيفا على إذاعة ميلة أمس، أن مهمة اللجنة تنحصر في تجميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية واستقبالها على أساس رزنامة يتم إعدادها بسرعة، من أجل الوقوف على تصورات هذه التشكيلات لكيفية حل الأزمة والخروج منها. واستطرد المتحدث في هذا الصدد "نريد مقترحات عملية وليس نقاشات عامة.. مقترحات تؤدي بنا إلى حل الأزمة عبر انتخابات رئاسية في أحسن الظروف، مع توفير كل الضمانات التي يطالب بها الحراك الذي يلح على ضرورة تداول السلطة وخصوصا على منصب رئيس الجمهورية في إطار انتخابات حرة ونزيهة وشفافة". وأضاف لزهاري أن "اللجنة ستقوم بتجميع المقترحات ومحاولة صياغة مسودة أرضية لكل ما هو موجود في هذه المقترحات، لتقوم بعد ذلك بدور الوساطة لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تكون في هذه المقترحات والدعوة في نهاية المطاف إلى ندوة وطنية، يتم فيها الاتفاق على أهم النقاط التي ستكفل الخروج من الأزمة، لاسيما فيما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات والقانون الخاص باللجنة المستقلة لإدارة الانتخابات، وهي الورقة التي سيتم رفعها إلى رئاسة الدولة من أجل تحويلها إلى قوانين وإجراءات". واعتبر البروفيسور لزهاري، رفض الحراك للهيئة ومطالبته بضمانات منها، لن يؤثر في عمل اللجنة إلا بالسلب، قائلا في هذا الصدد "إذا دخلنا في لعبة الشخصيات فالأمر لن ينتهي بسلام". كما أكد في ذات السياق أن "أهم شيء بالنسبة لنا هو كيفية التواصل مع أصحاب المقترحات في كل مناطق الوطن، لأداء مهمتنا.."، مقدرا بأن "أي شخص سيؤتى به سيتعرض للنقد خصوصا مع الانفتاح الكبير لحرية التعبير وكذا عمليات التشويه والتجميل التي تطال البعض عبر الفضاء الأزرق". وعن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، قال عضو لجنة الوساطة إن رئيس الدولة قد أكد أن اللجنة سيدة في تحديد موعد الانتخابات الرئاسية "وعندما نقول اللجنة، نقصد بذلك من سيحضرون ندوة الحوار التي ستشرف عليها هذه الهيئة".