لم تعد ظاهرة الهجرة السرية أمرا مقتصرا على الشباب البطال الذي ضاقت به كل السبل وأصبح يختار المغامرة بحياته في قوارب الموت بل توسعت الظاهرة لتمس حتى الفتيات اللواتي أصبحن يحلمن بالحرقة للانتقال إلى الضفة الأخرى أملا في العيش الكريم، ليصطدمن بواقع وضع حدا لكل أحلامهن بعد توقيفهن وإحالتهن على العدالة بتهمة الهجرة غير الشرعية، حيث أوقفت مصالح الدرك الوطني حوالي 192 حراقة وهو ما يمثل نسبة 2.45 بالمائة من العدد الإجمالي للحراقة الذين أوقفوا خلال 2008. وأكدت دراسة لخلية الاتصال التابعة لقيادة الدرك الوطني أنه بالرغم من انخفاض عدد النساء المتورطات في ظاهرة الهجرة السرية مقارنة بالرجال إلا أنها تتطلب التعمق أكثر في الموضوع، لما لها من عواقب جد حساسة على المجتمع تتولد عنها انعكاسات سلبية ومقلقة في المستقبل، باعتبارها السنة الأولى التي تتورط فيها المرأة الجزائرية في ظاهرة دخيلة عن مجتمعنا بأعداد كبيرة بعد أن ظلت الحرقة مقتصرة على الشباب الذكور في السنوات الأخيرة. حيث أصبحت المرأة الجزائرية تغامر بحياتها وتضرب بتقاليد المجتمع المحافظ عرض الحائط من خلال انتهاجها لسلوك إجرامي يجعل حياتها في خطر ويؤدي بها للهلاك، متحدية كل القوانين التي تمنع الهجرة بطريقة غير شرعية وتعاقب عليها. من جهة أخرى ذكرت الدراسة التي تطرقت لجرائم النساء أن مصالح الدرك الوطني أوقفت خلال السنة الماضية 93 امرأة بسبب ممارسة الأفعال المخلة بالحياء وهي الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة حيث بلغت نسبة النساء الموقوفات 9.30 بالمائة من ضمن 1000 شخص موقوف لكلا الجنسين، وهو ما أدى إلى إيقاف 52 امرأة بسبب هذه الجريمة في الفترة المذكورة سابقا وكانت نسبة النساء الموقوفات من العدد الإجمالي للمتورطين من كلا الجنسين المقدر ب143 متورطا 36.36 بالمائة.