طالب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الأمين العام الأممي بان كي مون القيام بتدخل عاجل من أجل وضع حد للتحركات العسكرية المغربية على الحدود الشماليةالشرقية للصحراء الغربية. وقال الرئيس الصحراوي في رسالة ثانية وجهها نهاية الأسبوع إلى الأمين العام الاممي أن المغرب وفي خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 يواصل تحصين قواعده من خلال ترميم جدار الفصل العسكري وتوسيعه من جهة وتكثيف تواجده العسكري على طول هذا الجدار من جهة ثانية. وأشار الرئيس عبد العزيز إلى أن المغرب يعمل منذ شهر أكتوبر الماضي على إعادة بناء أجزاء في هذا الجدار وتوسيعه في عدة مناطق بما يعزز سيطرته على أراضي الصحراء الغربية وتكريس تقسيمها إلى قسمين، قسم تحت سيطرته وقسم محرر وهو ما اعتبره الأمين العام لجبهة البوليزاريو عملا استفزازيا مرفوضا ويؤكد مجددا عدم انصياع المغرب إلى الشرعية الدولية. وقال الرئيس الصحراوي في رسالته أن "السلطات المغربية التي تتمادى في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربيةالمحتلة بشهادة منظمات دولية ذات وزن مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها تتمادى أيضاً في انتهاكها لمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار وتهديد سلامة وأمن المواطنين الصحراويين ومواشيهم على جانبي الجدار العسكري". وهو ما جعل الرئيس الصحراوي يحمل الحكومة المغربية كامل المسؤولية عن كل ما قد ينجر عن هذه الأعمال العسكرية الخطيرة من تبعات وآثار على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة خاصة وأنها تأتي في وقت يستعد فيه المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس لإجراء زيارة إلى المنطقة. من جهة أخرى نددت التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية بتنظيم صالون عقاري مغربي ببرشلونة يدعو من خلاله مقاولون مغربيون بلوحات اشهارية ضخمة إلى "الاستثمار" في الأراضي الصحراوية المحتلة. وصنفت التنسيقية الخطوة المغربية ضمن العمل الاستفزازي الذي تمارسه المغرب من دون وازع أخلاقي عن نهب الصحراء الغربية وأن تتحمس المؤسسات العقارية الأوروبية لفكرة الحصول على حصة من ساحل الصحراء الغربية. وأكدت التنسيقية التي تضم حوالي 200 جمعية مساندة للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير والاستقلال أن هذا المعرض المغربي "يعد انتهاكا لمختلف اللوائح الأممية التي تمنع استغلال ثروات الصحراء الغربية دون استشارة ممثليها الشرعيين" على اعتبار أنها أراض متنازع عليها وتدخل في إطار قضايا تصفية الاستعمار.