صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين معدلة ومتممة لقوانين العقوبات، المساعدة القضائية وحماية المستهلك وقمع الغش التي تعد آخر القوانين في أجندة الدورة الخريفية التي تختتم بعد غد السبت. وقد حضر جلسة التصويت على مشاريع القوانين 99 عضوا بالمجلس بينما صوت 35 عضوا بالوكالة أي بمجموع 135 عضوا صوتوا بالأغلبية لصالح مشاريع القوانين الثلاثة وسجل امتناع عضوين اثنين. وقد أشار وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب بعد المصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون حماية المستهلك وقمع الغش إلى أهمية هذا الأخير في حماية امن وصحة وسلامة المواطن ومكافحة مظاهر الغش لدى بعض التجار مؤكدا على العمل على إصدار النصوص التطبيقية في اقرب الآجال وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لذلك. من جهتها أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس بالإسراع في إعداد النصوص التطبيقية لترجمة مضامين هذا القانون في الحياة اليومية للمستهلك، تدعيم المصالح الخارجية للتجارة بالوسائل المادية والبشرية، تفعيل دور المجلس الوطني لحماية المستهلك، وضع الآليات المناسبة للتنسيق بين مختلف المصالح التي لها علاقة بحماية المستهلك وقمع الغش وتشجيع وتدعيم جمعيات حماية المستهلك والعمل على انجاز الفضاءات التجارية لاحتواء التجارة الموازية. وخلال نفس الجلسة صادق أعضاء مجلس الأمة على مشروعي القانونين المعدلين والمتممين لقانون المساعدة القضائية والعقوبات اللذين اعتبرهما وزير العدل حافظ الأختام لبنة أخرى تدعم مسار إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية وأعطاه عناية خاصة. وأشار ممثل الحكومة إلى أن المنظومة التشريعية والقانونية تعززت ب150 نصا جديدا منها 39 نصا تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان. وجدد بلعيز التأكيد على أن إجراءات معاقبة الأشخاص الذين يغادرون التراب الوطني بطرق غير شرعية لا تعني فئة الشباب أو ما يطلق عليهم الحراقة وإنما تهدف إلى معالجة مختلف المظاهر المستجدة كالمتاجرة بالأشخاص والأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين، بينما يضمن القانون المعدل لقانون المساعدة القضائية للمواطنين الحق في الدفاع عن حقوقهم والمساواة في ذلك. وعلى صعيد آخر أوضح وزير العدل حافظ الأختام على هامش الجلسة أن المواطن يمكنه تقديم طعن أمام الغرفة الإدارية في حال اعتراضه على القائمة الانتخابية، أي إذا تم حذف أو إضافة اسمه مشيرا إلى أن الدورة التكوينية الأخيرة التي نظمت لفائدة القضاة تدخل في إطار الشفافية والمراجعة الصحيحة للقوائم الانتخابية وتوحيد الرؤية بعد تعديل القانون العضوي للانتخابات في2007 خاصة أنهم يرأسون لجان مراجعة القوائم الانتخابية.
