* email * facebook * twitter * linkedin أدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، يدرج السيارات التي تسير بوقود المازوت، ضمن فئة المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات المرخص استيرادها. كما أسقطت اللجنة في تعديلاتها الضريبة المفروضة على المهاجرين، الذين يقومون بإدخال تلك المركبات إلى أرض الوطن، والتي حدد النص قيمتها ب 6000 دينار، حسبما أكدت، أمس، مصادر من اللجنة ل "المساء". وأجمع غالبية أعضاء لجنة المالية والميزانية خلال مناقشتهم النص، وفق ما ذكر العضو يوسف بكوش ل "المساء"، على ضرورة تعديل المادة 106 من المشروع، من خلال إقرار ترخيص استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات التي تسير ب "المازوت"، وعدم حصرها في تلك التي تسير ب "البنزين" فقط، مثلما ورد في نص مشروع القانون. وعلل أصحاب التعديل ذلك بحرصهم على تلبية الاحتياج الوطني المعبر عنه في مجال السيارات بنوعيها، وعدم حصره في العربات التي تستعمل "البنزين"، حيث تفرض تلبية الطلب الداخلي على المركبات، حسبهم، تبنّي هذا التعديل، خاصة أمام الارتفاع الكبير في أسعار السيارات المصنّعة محليا وطول فترة تسلمها من قبل الزبون. كما أسقطت لجنة المالية والميزانية في تقريرها التمهيدي، المادة 66 التي كانت تنص على فرض ضريبة قدرها 6000 دينار على المغتربين الذين يقومون بإدخال السيارات إلى أرض الوطن بغرض بيعها، حيث ربطوا الأمر بانعكاساتها السلبية على السعر النهائي للمركبات المستوردة القديمة الموجهة للمواطن الجزائري. مصدر آخر من داخل اللجنة كشف ل«المساء" أن أعضاء منتمين لحزب جبهة التحرير الوطني داخل اللجنة، اعترضوا على التعديلات المذكورة، حيث دعوا إلى الرفض التام لفكرة الترخيص لاستيراد السيارات القديمة (أقل من 3 سنوات) بالنظر إلى الأضرار البيئية التي تسببها، محذرين في هذا الإطار، من تحويل السوق الجزائرية إلى مزبلة للنفايات الأوروبية، على حد تعبيرهم. من جانب آخر، دافع النواب على الضريبة المفروضة على الثروة، حيث طالبوا برفع سقفها إلى أكثر مما هي عليه الآن، معتبرين "من غير العدل، أن يدفع من لديه ثروة تقدر ب 10 ملايير سنتيم، ضريبة قدرها 10 آلاف دينار، ويدفع من لديه 70 مليار سنتيم ضريبة 50 مليون سنتيم فقط". وقد حقق هذا الطرح إجماعا، يقضي باعتماد تعديل على المادة 26 من مشروع القانون، يعتمد على احتساب نسبة الضريبة من الثروة، قيمتها 1 من الألف من القيمة الإجمالية للثروة. وقد خلقت هذه المادة جدلا واسعا وسط أعضاء اللجنة، الذين انقسموا بين رافض ومؤيد لها، علما أن الضريبة على الثروة كانت من بين أهم المطالب الشعبية، لاسيما في ظل الثراء الفاحش لمن كوّنوا ثروة طائلة من خلال استغلال وسائل غير مشروعة والتحايل على القانون. كما تطرق أعضاء لجنة المالية في الجلسة المسائية المخصصة لضبط التعديلات النهائية لنص ميزانية 2020، للضريبة الخاصة بتأمين السيارات وعائداتها الموجهة لحماية البيئة، متسائلين عن سبب توجيه عائداتها إلى خزينة الدولة والجماعات المحلية وليس إلى وزارة البيئة مادام اقتطاعها يتم تحت ذريعة حماية البيئة. وتواصلت أشغال اللجنة خلال الفترة المسائية لاستكمال التحضير للتقرير التمهيدي المتعلق بنص مشروع قانون المالية لسنة 2020، المقرر عرضه غدا من قبل وزير القطاع السيد محمد لوكال على النواب في جلسة علنية.
