سلطت محكمة الجنايات ببجاية مؤخرا، عقوبة الإعدام على المتهم (ب.ع)، المتابع بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، في حق فتاة ذنبها الوحيد أنها دافعت عن شرفها. بدأت تفاصيل هذه القضية التي اهتز لها الشارع البجاوي وأصبحت محل حديث العام والخاص، في نهاية شهر فيفري من السنة الفارطة، إثر تنقل مصالح الأمن بدائرة أميزور الى مكان الاعتداء، الذي كان أمام محطة نقل المسافرين، حيث عثروا على مجموعة من المواطنين ملتفين حول الضحية (أ.ح) 24 سنة، كانت ملقاة على الارض غارقة في دمائها واختها تضمها وتحاول حمايتها من الوحش الذي كان يركلها برجليه دون أن يشفق عليها، مما جعل أحد عناصر الوحدة يتدخل ويمسك بالمتهم، في حين قام الآخر بنزع السكين من يده، إلا أنها لفظت أنفاسها الاخيرة قبل أن يتم نقلها الى المستشفى وصادف تاريخ تشييع جنازتها يوم ميلادها. وصرحت شقيقة الضحية التي كانت شاهدة يوم وقوع الحادثة، أنها خرجت في ذلك اليوم مع شقيقتها قصد استخراج بعض الوثائق في مقر بلدية اميزور والتقتا بالمتهم الذي كان يعاكسها ويهددها منذ أشهر بسبب رفضها أن تكون زوجة له نظرا لسوء سمعته، وانتظر المتهم الى حين خروجهما من البلدية ليلتحق بهما فقررتا التوجه الى مصالح الدرك الوطني للإبلاغ عنه، وعند خروجهما اتجهتا مباشرة الى الهاتف العمومي المتواجد داخل محطة المسافرين قصد الاستنجاد بأخيهما، حينئذ قام المتهم بتوجيه ضربة للضحية بالسكين على مستوى البطن فتدخل صاحب المحل وأختها الصغيرة التي خاطرت بحياتها لتنقذها من الموت ومنه تمكنت الضحية من الفرار، لتتوجه مباشرة نحو محل بيع الاثاث إلا أنه طاردها ثانية واعتدى عليها من جديد ب 12 طعنة الى أن أغمي عليها ثم قام بركلها برجليه، وأخيرا وجه ثلاث طعنات خفيفة لنفسه وتظاهر بالجنون كي يتفادى السجن. واستعمل دفاع المتهم وثائق طبية تؤكد أنه كان في حالة هيجان، وأنه يعاني من اضطرابات عقلية.. مقدما للعدالة الوصفات الطبية التي تثبت الحالة النفسية التي كان عليها المتهم، إلا أن دفاع الضحية ركز على أن الأدوية الموصوفة مجرد مهدئات بسبب إدمانه على المخدرات، ولا تعني بالضرورة أنه مصاب بمرض عقلي أو فاقد للوعي، وكان هذا دليلا كافيا لتسلط عليه هيئة المحكمة الحكم السالف الذكر.