* email * facebook * twitter * linkedin كشف تقرير صدر مؤخرا حول وضع السوق الدولية للنفط وأزمة "كوفيد 19"، عن حصص مختلف الدول المعنية باتفاق تخفيض الإنتاج المتفق عليه مؤخرا في اجتماع "أوبك+". وأوضح التقرير الصادر بالأرقام عن مؤسسة "ريفينيتيف" المتخصصة في البيانات، كيفية تطبيق الاتفاق وفقا لمراحله الثلاث، على كل دولة ومنها الجزائر، التي ستخفض في بادئ الأمر أكثر من 20 بالمائة من إنتاجها، لتنخفض النسبة في المرحلة الأخيرة إلى اقل من 10 بالمائة. وحسب ذات المصدر، فإن إنتاج الجزائر النفطي بلغ 1.01 مليون برميل يوميا في الثلاثي الأول من 2020، وقدر في شهر مارس بالماضي بمليون برميل يوميا. وتبعا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الأخير لمنظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجين خارجها،والذي يقضي بخفض المعروض من النفط في السوق العالمية بعشرة ملايين برميل يوميا على مراحل، فان الجزائر مدعوة لخفض إنتاجها في المرحلة الأولى ب240 ألف برميل يوميا ، ما يعني تقليص إنتاجها إلى 820 ألف برميل يوميا. أما في المرحلة الثانية، فان الجزائر ستخفض إنتاجها – حسب ذات المصدر- ب190 ألف برميل يوميا، أي أن حصتها من الإنتاج ستبلغ 870 ألف برميل يوما، فيما ستعرف المرحلة الثالثة تخفيضا لإنتاج النفط الجزائري ب150 ألف برميل يوميا، أي أن الإنتاج اليومي سيرتفع إلى 910 آلاف برميل يوميا. للتذكير فإن 23 دولة منتجة للنفط من أوبك وخارجها، الموقعة على إعلان التعاون، كانت قد عقدت ندوتها الوزارية الاستثنائية العاشرة افتراضيا الأحد الماضي، في إطار مواصلة المشاورات حول وضع السوق النفطية العالمية.وبعد استعراض الإجراءات التي تم الاتفاق حولها، تم الكشف عن تفاصيل اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليهم من قبل،عبر تحديد رزنامة لتطبيق الاتفاق ميدانيا. وتشير الرزنامة إلى أن ذلك سيتم عبر ثلاث مراحل، الأولى تقضي بخفض الإنتاج ب9.7 ملايين برميل يوميا من الفاتح ماي والى غاية 30 جوان المقبل، أي لمدة شهرين. وفي المرحلة الثانية، يتم خفض الإنتاج ب7.7 ملايين برميل يوميا لمدة خمسة أشهر أي في المدة الممتدة بين الفاتح جويلية والى غاية 31 ديسمبر المقبل. أما المرحلة الثالثة، فإن كميات الإنتاج المخفضة ستبلغ 5.8 ملايين برميل يوميا لمدة 16 شهرا، في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي 2021 إلى غاية 30 أفريل 2022 المقبل. نشير إلى أن أعضاء "أوبك +" اتفقوا على عقد اجتماع آخر في العاشر من شهر جوان المقبل، للنظر في التطورات الجديدة لسوق النفط،وإمكانية اللجوء إلى تدابير جديدة. ولغاية الآن لم تتأثر أسواق النفط بالدرجة المأمولة، رغم أهمية الاتفاق الذي تم والذي لم يكن منتظرا، ويبدو أن الأسواق ستنتظر بداية ماي الذي سيعرف بداية تطبيق الاتفاق،ليكون هناك استجابة، فالعرض يبقى حاليا مرتفعا،ومع استمرار تفشي فيروس كورونا،واستمرار تدابير الحجر الصحي، فإنه من المنطقي عدم تسجيل ارتفاع هام في الأسعار، التي عاودت الهبوط إلى مادون الثلاثين دولارا للبرميل.
