أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد محمد جهيد يونسي، أول أمس، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في 9 افريل القادم بعد تمكنه من جمع التوقيعات المطلوبة، وأنه سيودع ملف الترشح اليوم السبت لدى المجلس الدستوري. وفي حفل إعلان الترشح نشطه أول أمس بالمركز الدولي للصحافة اكد السيد جهيد يونسي عن تخطيه عقبة التوقيعات بعد أن تمكن من جمع اكثر من 600 توقيع خاص بالمنتخبين في 45 ولاية، وأشار إلى أن منتخبي كل الأحزاب السياسية ساهمت في منح تزكيتهم له وهذا ما جعله يتخطى النصاب القانوني علما أن حركة الإصلاح الوطني لا تحوز سوى عن 250 منتخبا في المجالس المحلية و3 نواب بالمجلس الشعبي الوطني. وبرر عدم جمعه لتوقيعات المواطنين وتفضيله لتوقيعات المنتخبين بضيق الوقت. وعرض المترشح الخطوط العريضة لبرنامجه وتعهد بترقية المصالحة الوطنية وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ هذا المسار وفتح المجال السياسي والعمل على ترقية استعمال اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، كما عبر عن التزامه بترقية اللغة والثقافة الأمازيغية كونها تمثل إحدى مقومات الهوية الوطنية. السيد جهيد يونسي الذي قدم نفسه على أنه مرشح التيار الإسلامي في الجزائر وجه انتقادات لاذعة الى المقاطعين ووصف قرارهم ب"العمل السياسي السلبي الباحث عن بساط احمر للوصول الى السلطة"، وحسب أمين عام حركة الإصلاح فإن مقاطعة الانتخابات يعدا هروبا من تحمل المسؤولية وأن انتظار التغيير دون المشاركة في تحقيق ذلك يندرج ضمن سياسة الهروب إلى الأمام. وبإعلان السيد محمد جهيد يونسي عن استكماله لعملية جمع التوقيعات وإيداع ملف الترشح اليوم لدى المجلس الدستوري يكون ثاني شخصية تخطو خطوة نحو دخول المعترك الرئاسي القادم، بعد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي الذي أودع ملف ترشحه أول أمس الخميس.