* email * facebook * twitter * linkedin جدد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس، تأكيده بأن قطاعه يسعى إلى معرفة وجهة نظر الشركاء الاجتماعيين حول كل ما يتعلق بتنظيم ما تبقى من السنة الدراسية الجارية، لاسيما فيما يخص تقليص الفترة الزمنية المخصصة للفصل الثالث والتي قدرتها الوزارة بين 3 و4 أسابيع. وقال السيد واجعوط في آخر لقاء تشاوري جمعه بممثلي 5 نقابات معتمدة، أن القائمين على قطاع التربية الوطنية "يريدون معرفة وجهة نظركم حول كل ما يتعلق بتنظيم ما تبقى من السنة الدراسية الجارية ومنها على وجه الخصوص تقليص الفترة الزمنية المخصصة للفصل الثالث والتي قدرتها الوزارة ب3 إلى 4 أسابيع، بالاعتماد على نظام تعديل التعلمات وكذا تحديد آخر تاريخ يستحيل بعده استئناف الدراسة في حال تمديد إجراءات الحجر الصحي". وذكر بالمناسبة بأنه التزم يوم 4 أفريل الجاري، في رسالة وجهها إلى أفراد الجماعة التربية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، فيما يخص هذه القضية وبأن هدف هذا الاجتماع التشاوري "هو المناقشة والتفكير فيما يمكن توقعه، لما تبقى من السنة الدراسية الجارية من دراسة وتنظيم امتحانات دراسية انطلاقا من مستوى التقدم في تنفيذ البرامج في المراحل التعليمية الثلاث، في حال تمديد إجراءات الحجر الصحي أو رفعه". وجدد الوزير التأكيد على أنه "لا يمكن اعتبار السنة الدراسية، سنة بيضاء، بالنظر إلى مستوى التقدم في تنفيذ البرامج إلى غاية تاريخ 12 مارس 2020 وإلى الفترة المتبقية من الفصل الثالث والمحددة بأربعة إلى خمسة أسابيع من الدراسة الفعلية على أقصى تقدير". وتابع ذات المسؤول مخاطبا ممثلي النقابات الحاضرة بأن "أهم المرتكزات المبدئية للوزارة في هذا الشأن والتي على أساسها نبني معا تصورا توافقيا، يتضمن حلولا بديلة في حالة مواصلة تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية أو في حالة رفع الحجر وفق إجراءات ملائمة تسمح بمزاولة النشاط التربوي والتعليمي". كما عبر في نفس الوقت عن يقينه ب"التوصل بعد استكمال المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين إلى ما يرضي التلاميذ والأولياء"، مشددا مرة أخرى على أن "مستقبل أبنائنا التلاميذ وخاصة تلاميذ أقسام الامتحانات، هو شغلنا الشاغل وكل ما يمكن فعله سنفعله في ظل التحديات التي تجابهها الجزائر جراء انتشار الوباء". يشار إلى أن الاجتماع الثالث والأخير الذي تواصل في جلسة مغلقة، ضم ممثلي كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط والنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية وكذا النقابة الجزائرية لعمال التربية والنقابة الوطنية للعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية. وترى معظم نقابات القطاع، استحالة تدريس التلاميذ في الفصل الثالث وتدعو إلى إنهاء السنة الدراسية 2019-2020 لكل الأطوار التعليمية الثلاث، مع احتساب معدل الفصلين الأول والثاني كمعدل للانتقال، فيما يتم إقرار إجراءات خاصة للتلاميذ المقبلين على الامتحانات الوطنية. وتقترح النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية مثلا، إجراء امتحانات نهاية مرحلة الطور الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا خلال شهر سبتمبر القادم، في الوقت الذي اقترح فيه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إعلان إنهاء السنة الدراسية رسميا، واحتساب نتائج الفصلين الأول والثاني لغير المقبلين على الامتحانات الوطنية مع إلغاء امتحاني نهاية الطور الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط. وتضمنت مقترحات نقابات قطاعية أخرى، الذهاب إلى خيار التخفيض في معدل الانتقال إلى القسم الأعلى إلى 9 من 20 واحتساب "التقويم المستمر" للتلميذ في نتائج امتحان شهادة البكالوريا من خلال اللجوء إلى "البطاقة التركيبية" التي تستدعي احتساب نتائج الفصلين الأول والثاني وإضافتها إلى معدل البكالوريا، استثنائيا. وحفاظا على حق التلميذ في التربية والتعليم، تطالب بعض النقابات من الإدارة برمجة دورة استدراكية لجميع المستويات بداية من السنة الدراسية الجديدة (التلاميذ المتحصلين على معدلات أقل من معدل القبول) ، مشددة على أن اللجوء إلى العتبة، "أمر ضروري بالنسبة لكل الامتحانات الرسمية مع اتخاذ كل الأساليب الوقائية من وباء كورونا". وكان وزير التربية الوطنية قد اجتمع، أول أمس، مع ممثلي كل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و المجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية و النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية و النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين و كذا النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إضافة إلى ممثلي مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي. كما اجتمع قبلها مع ممثلي الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ. وتندرج هذه اللقاءات في إطار المشاورات التي تخوضها الوزارة الوصية للتعرف على وجهة نظر الشركاء الاجتماعيين فيما يخص تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية الجارية في ظل السياق الذي يعرفه القطاع هذه الأيام، بسبب انتشار وباء كورونا، الذي فرض على الوزارة اتخاذ إجراءات استثنائية حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ.