* email * facebook * twitter * linkedin أعلن مسؤول بوزارة التجارة أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة الشروط الكفيلة باستئناف تدريجي لبعض النشطات التجارية والخدمات. ففي مداخلة له أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، صرح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل أن "وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط لاسيما الصحية للوقاية من وباء كوفيد-19 والكفيلة باستئناف تدريجي ومؤمن للنشاطات الاقتصادية منها التوزيع الواسع والخدمات و البيع بالتجزئة". كما أكد أن الأمر يتعلق بالمضي نحو تخفيف "جزئي" لإجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من كوفيد-19 والخاصة ببعض المهن والنشاطات التجارية لكن بفرض "احترام صارم" لمختلف الشروط الصحية. وسيخص هذا الاستئناف في مرحلة أولى مختلف النشاطات منها الإطعام الجماعي وقاعات الحلاقة والألبسة. وبخصوص طريقة سير هذا الاستئناف التدريجي للنشاط التجاري، ذكر المتحدث مثال نشاط الإطعام، مؤكدا أن "مطعما كان يستخدم 90 طاولة سيكون مضطرا إلى استخدام 45 طاولة فقط و بالتالي فانه سيشتغل بنسبة 50 بالمئة من طاقاته". وحسب نفس المسؤول فان المواطنين من مستهلكين وتاجر ومتعامل اقتصادي ملزمين كليا بهذه العملية من أجل إنجاح عودة تدريجية للنشاط التجاري لاسيما من خلال تسيير صحي "صارم للفضاءات " وقاعات الحلاقة والمطاعم. في هذا الشأن، أكد نفس المسؤول على احترام المسافة بين الزبائن أو المستهلكين ووضع الكمامات والقفازات إضافة إلى شروط نظافة أخرى . من جهة أخرى، اعترف ممثل وزارة التجارة الذي لم يحدد تاريخ استئناف النشاط بتأثير إجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا على التجار والحرفيين الذي وجد عدد هام منهم ينشط في مجال الإطعام الجماعي و قاعات الحلاقة وبيع الألبسة، أنفسهم دون مدخول.