أكد والي تيارت السيد محمد الأمين درمشي، مؤخرا، أنه تنفيذا لقرارات السلطات العليا للبلاد الخاصة بمناطق الظل، تم على مستوى ولاية تيارت الشروع الفعلي في تنفيذ محتوى تلك القرارات بعد إحصاء وجرد كل مناطق الظل بالولاية، التي بلغت حسب رئيس الجهاز التنفيذي الولائي، 587 منطقة ظل؛ بتعداد سكاني بلغ 156 ألف نسمة، موزعين على كل مناطق الولاية، فيما أُعلن عن تسجيل 2012 مشروعا للبرنامج الإجمالي، تم إنهاء مائة مشروع نهائيا، والعملية متواصلة لإنهاء كل المشاريع قبل نهاية السنة الجارية. أوضح المسؤول بخصوص إيجاد الموارد المالية الكفيلة بسير تلك المشاريع، "إضافة إلى الغلاف المالي المخصص فقد قمنا بتركيبة مالية، أهمها تحويل كل المشاريع المعطلة والتي لم تجسد منذ مدة، إلى مناطق الظل، حيث وفرنا 699 مليار سنتيم تم توجيهها مباشرة إلى مشاريع مناطق الظل، التي ستشمل كل جوانب الحياة، ومنها إيصال الماء الصالح للشرب، والكهرباء الريفية والفلاحية، والغاز، وتهيئة الطرقات والمسالك، وتوفير وتعزيز النقل بصفة عامة، والنقل المدرسي بصفة خاصة، وكل ما له صلة بالحياة اليومية لساكنة الأرياف ومناطق الظل بالولاية"، مضيفا أن هذه المناطق "أصبحت الشغل الشاغل لنا، وسنسعى إلى تجسيدها ميدانيا من خلال المتابعة اليومية، والمراقبة التي كُلفت بها مختلف المصالح الإدارية والتقنية"، معلنا بوقوله: "أنا أقوم يوميا بالاطلاع على سير الأشغال وإنجاز المشاريع وفق الرزنامة المعدة، حيث برمجت زيارات فجائية إلى كل المناطق المعنية بالمشاريع للوقوف عن كثب على سيرها واتخاذ الإجراءات الفورية، حسب طبيعة كل مشروع لتحسين الأداء والسرعة في التنفيذ"، مؤكدا: "كل المشاريع المسجلة يجب أن تنتهي قبل نهاية السنة الجارية. والجميع على استعداد لاحترام تلك الآجال، والتي نرمي من خلالها إلى استفادة أكثر من 156 ساكنا بمناطق الظل من تلك المشاريع الحيوية، لتحسين إطارهم المعيشي اليومي، مع توفير كل الضروريات لذلك، وبالتالي إزالة كل الفوارق بين مختلف مناطق الولاية في إطار تجسيد مسعى التوازن الاجتماعي". وبشأن الدخول المدرسي أكد والي تيارت أنه أسدى أوامر بإتمام عملية تعميم الغاز الطبيعي والبروبان بكل المدارس الابتدائية والمجمعات المدرسية الريفية، وإزالة مادة المازوت نهائيا من المدارس، مع العمل على تعزيز حظيرة النقل المدرسي خاصة بالأرياف والمناطق البعيدة والنائية، إضافة إلى تحسين الإطعام المدرسي وتوفيره لكل تلاميذ ساكنة الريف.