- الإفراج عن قوائم 3300 وحدة سكنية في نوفمبر و بداية السنة المقبلة - الانطلاق في أشغال ربط الدواوير بالماء و قنوات الصرف بتكلفة 699 مليار سنتيم بعد غيابه لمدة 25 يوما عاد والي ولاية تيارت محمد أمين درامشي إلى مزاولة عمله بشكل عادي بعد إصابته بوباء كورونا،وفي أول خرجة إعلامية له كشف المسؤول الأول بالولاية عن الخطوط العريضة لبرنامجه التنموي للنهوض بالولاية في مختلف القطاعات مع إعطاء الأولوية لمناطق الظل وإعادة بعث المشاريع المتوقفة و تلك التي لم تنطلق منذ سنوات حيث سيتم تحويلها إلى مناطق الظل ،فحسب والي الولاية فإن ملف مناطق الظل يعتبر أولوية له وسيعمل على إزالة كل الفوارق بين مختلف سكان الولاية وتمكين الجميع من التنمية سواء في المدن أو القرى او المداشر والدواوير التي تعاني العزلة والتهميش حيث تم الشروع في إحصاء مناطق الظل بولاية تيارت والتي بلغت 587 منطقة يقطنها 156 ألف نسمة وتم إحصاء 2012 مشروعا لفائدتهم تتعلق أساسا بالسكن الريفي ،ربط هذه المناطق بالكهرباء والمياه الصالحة للشرب وفتح المسالك ، ونظرا لصعوبة مصادر التمويل قرر الوالي تحويل جميع المشاريع التي لم تنطلق منذ سنوات وتوجيهها إلى مناطق الظل منها 377 مشروعا تم الانطلاق فيه فعليا بتكلفة 699 مليار سنتيم، منها 100 مشروعا تم استلامها في ظرف قياسي رغم الظروف الصعبة والأزمة الصحية التي ضربت الجزائر بسبب جائحة كورونا في الأشهر الماضية ،إذ استفادت منها 79 منطقة ظل منها مشاريع تخص المسالك والإنارة وإيصال المياه الصالحة للشرب وإنجاز قنوات الصرف الصحي في تلك المناطق التي كانت تعاني منذ عقود منها وبلغت قيمة هذه المشاريع الأخيرة 96 مليار سنتيم ، استلام 99 % من المشاريع قبل نهاية السنة كما كشف والي الولاية أن جميع المشاريع المبرمجة لفائدة مناطق الظل سيتم إستلام 99% منها قبل نهاية العام باستثناء مشروعين سيتم إستلامهما مع بداية العام القادم . وفي ملف السكن تم توزيع ألفي وحدة سكنية بمناسبة عيد الاستقلال وسيتم توزيع أزيد من 750 وحدة أغلبها في صيغة الاجتماعي بمناسبة إحتفالات 20 أوت ،كما كشف والي الولاية عن الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي مطلع شهر نوفمبر وفي نهاية السنة والسداسي الأول من السنة المقبلة و المقدرة بأزيد من 3300 وحدة مطالبا بضرورة الإسراع في إستكمال تحقيقات لجان السكن والإجراءات الإدارية لتوزيعها على مستحقيها،أما في ما يخص السكن الريفي فقد جسد 450 مواطنا عملية البناء في شطرها الأول واستفادوا من الشطر الثاني لإستكمال سكناتهم مع إشتراط تقدم الأشغال للاستفادة منه في حين ستواصل الولاية تخصيص حصص أخرى للسكن الريفي والذي يعتبر مطلبا لسكان مناطق الظل. وتحضير الدخول المدرسي أضاف والي الولاية أن عددا من المؤسسات التربوية سيتم استلامها لتقليص الاكتظاظ مؤكدا أنه أمر بمنع استعمال مادة المازوت في جميع المدارس الابتدائية والاستعانة بالغاز الطبيعي أو غاز المدينة و لترشيد النفقات في المشاريع أعطى توصيات بضرورة تزويد المناطق البعيدة بالطاقة الشمسية أو توفير صهاريج الغاز وتوزيعها على سكان تلك المناطق عوض إيصال شبكة الغاز وشبكة الكهرباء لها التي تتطلب أموالا ضخمة .