اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس، من باماكو، أنه من غير الممكن إجراء حوار مع التنظيمات الجهادية غير الموقعة على اتفاقيات السلام في مالي، في موقف لم يشاطره فيه رئيس الحكومة المالية الانتقالية الذي أبقى على فرصة الحوار مع هذه المجموعات. وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسي بمناسبة تواجده بالعاصمة باماكو، أمس، "دعونا نقول ذلك بوضوح شديد.. هناك اتفاقيات السلام.. وهناك المجموعات الارهابية التي لم توقّع على اتفاقيات السلام.. الأمور بسيطة". وجاء تصريح لودريان، الذي يعد أول مسؤول فرنسي سام يزور مالي منذ التغيير غير الدستوري في هذا البلد الافريقي في 18 أوت الماضي، في رده على سؤال حول امكانية الحوار مع المجموعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و«الدولة الاسلامية" الإرهابيين. وقال إن موقف فرنسا هو نفسه موقف مجموعة الساحل 5+5 وموقف المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي الرافض للحوار مع الإرهابيين. وأدلى وزير الخارجية الفرنسي، بهذه التصريحات وإلى جانبه الوزير الأول الانتقالي المالي، مختار عوان، الذي سارع فورا للتذكير بأن "الحوار الوطني الشامل"، وهو مشاورات وطنية واسعة النطاق عُقدت في أواخر عام 2019 في مالي، قد "أشار بوضوح إلى ضرورة عرض الحوار مع التنظيمات المسلحة المتطرفة". واعتبر عوان، الذي عين نهاية سبتمبر الماضي، في إطار المرحلة الانتقالية الرامية إلى تسليم الحكم للمدنيين في ظرف 18 شهرا، أن هذا الحوار يمكن أن يكون "فرصة لعقد محادثات واسعة النطاق مع مختلف الأطراف بهدف تحديد ملامح حكم جديد للمناطق". وقال إن "ذلك سيتطلب تسلسلا وتنسيقا مع شركائنا خصوصا أولئك الذين يتدخلون على الصعيد العسكري" وفي مقدمهم فرنسا. ويكشف تصريح الوزير الأول الانتقالي في مالي، عن عدم توافق بين الموقفين الفرنسي والمالي حول مسالة الحوار مع المجموعات المسلحة "الجهادية"، رغم أن مسألة الحوار بشكل منتظم مع هذه الأخيرة تعود إلى النقاش حول منطقة الساحل، حيث سبق وأعلن الرئيس المالي السابق ابراهيم أبو بكر كيتا، الذي أُطيح به في 18 أوت الماضي، فتح قنوات اتصال مع بعض الجماعات المسلحة المتطرفة. وحتى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، سبق وصرح في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الحوار محتمل مع بعض هذه الجماعات، وقال "هناك الكثير من الجماعات التي يمكن أن نتحدث معها ويمكن أن تكون لديها مصلحة في عقد هذا الحوار حتى تصبح جهات سياسية فاعلة في المستقبل". وجاء الموقف الفرنسي بعد إطلاق السلطات المالية قبل أسبوعين لقرابة 200 متطرف من مختلف التنظيمات الإرهابية الناشطة في مالي مقابل اطلاق سراح أربعة رهائن غربيين من بينهم الفرنسية صوفي بترونين، والوزير الأول المالي الأسبق سومايلا سيسي، ضمن صفقة أثارت جدلا واسعا في فرنسا، وحتى بعض الدول الأوروبية التي أبدت معارضتها لصفقة قد تهدد أمنها مستقبلا.
