في كتابه المعنون "بوصوف والمالغ، الوجه الخفي للثورة"، يقدم دحو ولد قابلية الذي شغل مكانة بارزة في هرم وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ) رؤية من الداخل لهذه المنظمة كما يعود إلى تأسيسها ونشاطها. وتأتي هذه المذكرات -الصادرة مؤخرا في 389 صفحة عن منشورات "القصبة"- في إطار "واجب الذاكرة" لأعضاء جمعية قدماء المالغ الذين وضعوا لأنفسهم هدف "استعادة تاريخ هذه المنظمة وقائدها عبد الحفيظ بوصوف الذي لم يترك أي شهادة مكتوبة". وبعد سير مختصرة للمؤلف ولبوصوف يبحث الكتاب في أصول المالغ من خلال العودة إلى أجهزة المخابرات داخل المنظمة السرية التي تأسست عام 1947 والتي أسندت مسؤولية جهازها إلى عمر بن محجوب قبل أن تصبح الاستخبارات ضرورة في نظر العربي بن مهيدي بين 1955 و1956 "لمعرفة أعداء جبهة التحرير الوطني". وفي إطار مؤتمر الصومام الذي عقد في أغسطس 1956 تم "دمج وظيفة الاستخبارات والاتصالات في المخطط التنظيمي لقيادات جيش التحرير الوطني على مستوى كل ولاية أو منطقة أو إقليم"، يقول الكاتب الذي يوضح أيضا أن عبد الحفيظ بوصوف كان مسؤولا عن المخابرات والاتصالات في أبريل 1958 بعد "تقسيم مهام أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ". كما يعود ولد قابلية إلى الموارد البشرية لهذا الجهاز المشكلة "أساسا من طلبة المدارس الثانوية والجامعات في أعقاب إضراب مايو 1956 والذين تم تكوينهم في مراكز على حدود البلاد". ويخصص العمل أيضا جزءا للبث والإمداد بالسلاح خلال حرب التحرير الوطني التي كلف بها من 1954 إلى 1956 كل من أحمد بن بلة ومحمد بوضياف واللذين عوضا بعد اعتقالهما بالعقيدين عمار بن عودة و عبد الحفيظ بوصوف. "الدعم متعدد الأشكال" للمالغ تجلى أيضا وبشكل خاص من خلال العلاقات مع الدول الشقيقة وجهود الدبلوماسية وكذا المشاركة في المجهود الحربي من قبل البعثات إلى "نقاط التفتيش الحدودية" وأيضا التكوين في مجال الطيران بالإضافة إلى إعادة "الفيالق الأجنبية المنشقة عن الجيش الفرنسي على يد ويلفريد مولر المعروف أكثر باسم مصطفى مولر". ويستعرض الكتاب أيضا التسلسل الزمني للمحادثات والمفاوضات الجزائرية الفرنسية منذ الاتصالات الأولى في "1956 بين مبعوثي بيار منديس فرانس وعبان رمضان". كما يسلط الضوء على مساهمة المالغ في المفاوضات بشكل خاص حول مسألة النفط بفضل المعلومات "التي قدمها صالح بوعكوير الأمين المساعد للمندوب العام للحكومة الفرنسية بالجزائر العاصمة والمتعلقة بالعمليات الاقتصادية في الصحراء" وعن دعم انريكو ماتي الرئيس التنفيذي لشركة المحروقات الإيطالية. ويتناول أيضا ولد قابلية أحداثا بارزة في حرب التحرير كمؤتمر الصومام في أغسطس 1956 بالإضافة إلى الجهات الفاعلة في هذه الحرب و"خسائر لا يمكن تعويضها". كما يتطرق صاحب الكتاب إلى وفاة العقداء عميروش وسي حواس ولطفي مستندا إلى وثائق داعمة "للتراجع عن الأطروحات والظروف التي طرحتها القوات الاستعمارية مع استحضار عمليات التضليل والتسميم" التي تقوم بها الأجهزة النفسية كما في عملية "بلويت". وكانت المشاكل الداخلية لجبهة التحرير الوطني من القضايا التي تناولها أيضا الكتاب من خلال وفاة عبان رمضان الذي يبدي الكاتب إعجابا بما يسميه "رؤيته وتنظيمه السياسي الذي أنشأه من دون إهمال للعمل المسلح" والدعم اللوجستي الذي يحتاج لهما. ويوضح ولد قابلية أن المالغ لا علاقة له بأي حال من الأحوال بوفاة عبان رمضان التي حدثت قبل عام تقريبا من تأسيس هذه المنظمة مؤكدا أن العقيد عبد الحفيظ بوصوف هو "مسؤول سياسي حر في أفكاره وأفعاله" ومقدما في نفس الوقت سردا ل"الصراع المفتوح" آنذاك بين عقداء والذي "حدد مصير عبان المأساوي". وفي السياق ذاته تحدث الكاتب عن شؤون داخلية أخرى مثل قضيتي لعموري وعلاوة عميرة ومحاكمة شيحاني بشير وكذا قضية حمايدية الطاهر المعروف باسم "الزبير". الإصدار الجديد يعود أيضا إلى السنوات الأولى للاستقلال في فصل بعنوان "إرث الثورة" متناولا مختلف الأزمات السياسية من 1962 وإلى 1965 قبل العودة إلى السياسات والأحداث البارزة لمختلف فترات الحكم. وللإشارة، ولد دحو ولد قابلية في 1933 وحصل على بكالوريا في 1954 وهو أحد الطلاب المضربين بجامعة تولوز (فرنسا) أين كان قد سجل لدراسة الحقوق, وفي 1956 عاد إلى الجزائر للانضمام إلى التنظيم الحضري لجبهة التحرير الوطني قبل أن ينضم بعدها لجيش التحرير الوطني في بداية 1958. وفي يونيو 1958 تم نقله إلى قاعدة خلفية ليكون جزءا من الدفعة الثانية للأمناء السياسيين الذين تم تعيينهم للإشراف على تأطير جيش التحرير الوطني قبل اختياره للانضمام إلى المالغ حيث تبوأ مسؤوليات عليا, وبعد استقلال الجزائر في 1962 تبوأ أيضا عدة مسؤوليات.