أعربت عدة أحزاب سياسية، أمس، عن ارتياحها لجملة القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في آخر خطاب له للأمة، مؤكدة بأن هذه القرارات تعبر عن إرادة الرئيس تبون القوية في تجسيد التزاماته تجاه الشعب. في هذا الإطار، أعرب التحالف الوطني الجمهوري عن ارتياحه لحصيلة السنة الأولى من العهدة الرئاسية الحالية، لا سيما الشروع في تجسيد التعهدات الانتخابية الكبرى كتعديل الدستور وتجديد المؤسسات المنتخبة ورفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وإلغاء الضريبة على محدودي الدخل والتكفل التدريجي بمناطق الظل، إضافة إلى نجاعة وفعالية الإجراءات الوقائية ضد انتشار وباء كورونا. ورحب التحالف في بيان أصدره عقب خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، بسلسلة القرارات المتخذة، لا سيما إصدار إجراءات العفو على عدد من المحبوسين وحلّ المجلس الشعبي الوطني ومباشرة تعديل حكومي وتفعيل دور المحكمة الدستورية وباقي المؤسسات الاستشارية الأخرى. ودعا بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي إلى "استمرار وتوسيع مساعي التهدئة الكفيلة بترميم الشرخ الذي أصاب الدولة- الأمة، منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد.."، منوّها بالحكمة والوعي اللذين تحلت بهما الأغلبية الساحقة من الحراك الشعبي "والتي عرفت كيف تحافظ على نبل مقاصدها وحضارية مسعاها.. ورفضت الانسياق وراء بعض الدعوات المشبوهة وغير المسؤولة التي تحاول استدراج هذا الحراك للعودة إلى الشارع في ظل استمرار جائحة كورونا". كما رحبت ذات التشكيلة السياسية بثبات "السياسة الخارجية للدولة، لا سيما فيما تعلق بملفات فلسطين والصحراء الغربية وليبيا ومالي". بدورها، ثمّنت حركة مجتمع السلم مضمون خطاب الرئيس تبون، مسجلة "التزامه بالتوجه نحو انتخابات تفرز مؤسسات جديدة ذات شرعية ومصداقية وتأكيده على أن هذه المؤسسات ستعبر فعليا عن الإرادة الشعبية وألا يصيبها ما يطعن في شرعيتها بأي شكل من الأشكال". كما نوّهت الحركة بالالتزامات الأخرى الواردة في الخطاب، على غرار "إطلاق سراح المساجين السياسيين وتأسيس الأحزاب والجمعيات بمجرد الإخطار ودون الحاجة إلى التعقيدات الإدارية السابقة، ناهيك عن التزامه بالقضايا الدولية العادلة خصوصا تأكيده على قداسة القضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". من جهته، ثمّن التجمّع الوطني الديمقراطي ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية من قرارات "والتي تعبر عن إرادته القوية في تجسيد التزاماته مع الشعب الأبي في إطار بناء الجزائر الجديدة والتكفل بانشغالات كافة فئات المجتمع لا سيما الشباب". ونوّه الأمين العام للحزب في رسالة بمناسبة الذكرى 24 لتأسيس التجمّع، بالمكاسب التي تحققت تحت رعاية الرئيس تبون، على غرار القرارات الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع مستوى القدرة الشرائية والإعانات الموجهة لأصحاب الدخل المحدود والتكفل بمناطق الظل، مؤكدا على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومحاربة البيروقراطية الإدارية وبناء اقتصاد لا يبنى على الريع البترولي.. كما جدّد الحزب دعمه ووقوفه خلف الجيش الوطني الشعبي، رافضا أي محاولة لضرب مصداقية مؤسسات الدولة تحت أي غطاء. في سياق متصل، اعتبر القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في بيان له أن قرار حلّ البرلمان وإنهاء العهدة التشريعية الثامنة هو "دليل على أن هذا البرلمان فاقد للشرعية والمشروعية"، فيما نوّهت رئيسة حزب تجمّع أمل الجزائر "تاج"، فاطمة الزهراء زرواطي، في ندوة صحفية، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية "والتي من شأنها أن تؤسس لجزائر جديدة ستعرف انطلاقة حقيقية في كل المجالات التنموية"، معربة في هذا الإطار، عن "ارتياحها لقرار التوقيع على مرسوم العفو الرئاسي لفائدة مجموعة من المعتقلين"، حيث اعتبرت ذلك، "خطوة إيجابية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة لدى كل الجزائريين". من جانبه، اعتبر حزب "صوت الشعب" خطاب رئيس الجمهورية، "بداية لمخرجات في رسم خريطة سياسية للجزائر الجديدة، خصوصا فيما تعلق بحل البرلمان"، حيث لمس من هذه الخطوة "إرادة سياسية على أعلى مستوى لترسيم تمثيل شعبي حقيقي نابع من السيادة الشعبية، وذلك تجسيدا لروح الدستور". كما أشاد الحزب، بقرار العفو عن سجناء الحراك الشعبي، معتبرا قرار الرئيس تبون "تجسيدا لمدى الالتزام بالأحكام الدستورية الجديدة الخاصة بالحريات". ودعا الحزب رئيس الجمهورية إلى "اختيار حكومة كفاءات ميدانية للتحضير للاستحقاقات الوطنية والمحلية المقبلة، تكون على قدر الرهانات والتحديات الاقتصادية". كما حثّ الجزائريين على المشاركة في بناء الوطن من خلال "الانخراط في العمل السياسي، واختيار الأنسب والأصلح لتمثيلهم على كل المستويات". من جانبها، وصفت المنظمة الوطنية للمجاهدين، قرار الرئيس تبون حل البرلمان ب"الخطوة الإيجابية"، مشيرة إلى أن الإعلان عن انتخابات برلمانية مسبقة، "خطوة تؤدي إلى مجلس منتخب يمثل فعاليات المجتمع الجزائري وخال من أصحاب المال الفاسد". كما ثمّنت بالمناسبة قرار العفو الشامل عن الشباب الموقوفين. وبدورها عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر صفحتها على الفايسبوك، عن ارتياحها لإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدة أن مثل هذا القرار "تصحيح لظلم بعد عدة أشهر من السجن".
