منعت السلطات المغربية مجموعة من الوقفات التي دعت إليها تنظيمات ونشطاء لإحياء ذكرى احتجاجات "حركة 20 فيفري" في عدد من المدن من أجل تجديد مطالب الحركة بخصوص التنمية والديمقراطية والحريات بالمملكة. وأوضحت مصادر إعلامية محلية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن تعزيزات قوات الأمن، تدخلت أول أمس لتفريق المحتجين بكل من العاصمة الرباط ومدن فاس والدار البيضاء وكلميم وتطوان وطنجة والفنيدق وغيرها من المدن التي دعا فيها النشطاء إلى التظاهر نتذرعة في ذلك بحالة الطوارئ الصحية وقرار الحكومة المتعلق بتمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت تنظيمات سياسية ونقابية المكونة للجبهة الاجتماعية المغربية قد دعت إلى التظاهر، تزامنا مع الذكرى العاشرة لاحتجاجات 20 فيفري، حيث رفع بعض المتظاهرين الذين تمكنوا من السير في شوارع المدن المغربية شعارات مناهضة لسياسة "صم الأذان" التي تنتهجها الدولة لمطالب المجتمع المغربي في العيش بكرامة. ودعا القيادي اليساري، محمد بن سعيد آيت إيدر، مؤسسات الدولة إلى "انفراج سياسي وحقوقي واسع لتحقيق الحرية والأمن والكرامة والديمقراطية". كما دعا مؤسس "منظمة العمل الديمقراطي" في رسالة مصورة وجهها بمناسبة حلول هذه الذكرى، الشباب المغربي إلى "مزيد من النضال السلمي لتحقيق الديمقراطية الكاملة والانخراط في الحياة السياسية والمشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة". من جانبها، قالت سارة سوجار، عضو الحركة، أن "الأوان قد حان لتستجيب الدولة للمطالب وتفتح الحوار مع الحركات المجتمعية وتحترم وتعترف بفضاءات التعبير". واعتبرت بأن الوضعية العامة في المملكة تؤكد أن مطالب "حركة 20 فيفري" لم يستجب لها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وهو "ما يدل عليه مؤشرات المغرب على مستوى التنمية البشرية والاقتصاد والديمقراطية والحريات، إذ لا زال المغرب في مراتب متأخرة كما تؤكده التقارير الرسمية وخطابات أعلى سلطة في البلاد". وكان الآلاف من المغاربة خرجوا في 20 فيفري عام 2011 إلى شوارع المملكة للاحتجاج بناء على دعوة أطلقتها حركة شكلها شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة ومحاكمة الضالعين في قضايا فساد واستغلال النفوذ ونهب ثروات المملكة. كما طالبوا باستقلال القضاء وحرية الإعلام وإقامة ملكية برلمانية وإجراء انتخابات نزيهة ووضع دستور جديد. الوضع العام في المغرب لا يحفز على التفاؤل وفي الذكرى العاشرة، كتب الدكتور طارق ليساوي، الإعلامي والأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية والسياسات العامة المغربي، مقالا عاد فيه للتذكير بمطالب الحراك الشعبي المغربي، مؤكدا أنه "وخلافا لأطروحة السلطة التي تقول بأن المغرب استطاع الخروج من عنق الزجاجة، فإن أغلب المؤشرات تشير إلى أن البلاد لم تخرج بعد من المنطقة الحرجة ". وقال إن "مستقبل المغرب وتماسكه مرتبط بأجندة مغايرة لما يتم تبنيه حاليا من إهمال لرأي الأغلبية الصامتة وتهميش تطلعاتهم واستمرار سياسات الريع واتساع الفجوة بين المحظوظين والمنبوذين والأغنياء والفقراء وتآكل الطبقة الوسطى وانحدارها إلى الهامش". وشدد على أن "السياسات العمومية المتبعة طيلة العقد الماضي بالمغرب تضر بمصلحة البلاد على المدى القريب والمتوسط"، موضحا أن "تجاوز الدولة عن قضايا الفساد وتهريب الثروات والغش في انجاز المشاريع العمومية أضر بمسار التنمية وساهم في دعم الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية". كما أدان سياسات "القمع وتكميم الأفواه" التي أكد أنها "لن تجدي نفعا في ظل شباب دمر مستقبله"، وسط مشهد سياسي عام "لا يحفز على التفاؤل في ظل مؤشرات يمكن القول أن البلاد تراوح مكانها، بسبب تدهور خدمات الصحة و التعليم يوما بعد الأخر وهو ما كشفته أزمة كورونا". أما معدل النمو الاقتصادي "فلازال مرتبطا بتقلبات المناخ والفجوة في توزيع الدخل تزداد اتساعا ودائرة الفقر والتهميش والهشاشة أصبحت تمس فئات كانت في وقت قريب تعد من الطبقة الوسطى".
