طالبت الوزيرة السابقة ورئيسة الفدرالية العالمية لجمعيات ضحايا الإرهاب السيدة سعيدة بن حبيلس من المجتمع المدني والسلطات العليا بالتحرك حيال قضية الشابين محمد عبد القادر ومحمد حسين الموقوفين بفرنسا منذ سنة 2004 بتهمة الاختطاف والقتل بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضدهما كل من عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الحاج إسماعين ونصيرة ديتور عضوي جمعية المفقودين والمحامي الفرنسي باتريك بودوان، حيث صنفت المتحدثة القضية في إطار التحرشات التي تتعرض لها الجزائر من أطراف خارجية والمنادية بقضية "من يقتل من" ودعت الى تدخل السلطات لتبرئة المتهمين· عادت قضية الشابين من عائلة محمد بولاية غيليزان الى الظهور من جديد، حيث استقبل منتدى المجاهد أمس ندوة متبوعة بنقاش حضرها الى جانب السيدة بن حبيلس كل من والد الشابين السيد محمد عابد والمجاهد الحاج فرقان والسيد حاج حسين أحد الشهود في القضية، وتم تداول القضية من خلال عرض كل الأدلة التي تبرئ الشابين من التهم المنسوبة إليهما حيث أكدت الوزيرة السابقة أنه من غير المعقول أن يتهم أبناء مجاهد تحدوا كل الصعاب وقرروا العودة إلى ارض الوطن في أحلك الظروف، حيث أنه مباشرة بعد علمهم بتعرض الوالد الى اعتداء إرهابي تركوا أبناءهم وعملهم بفرنسا للالتحاق بالعائلة بمسقط رأسهم ببلدية جديوية بولاية غليزان، وبعد مدة تقلدوا مناصب حساسة بالبلدية وساهموا بقدر كبير في إعادة الأمن الى المنطقة التي كانت معقل الإرهابيين لفترة زمنية طويلة، وقد رافع والد الشابين بشأنهما، مشيرا الى أن السلطات الفرنسية تعتقلهم على باطل ومن دون أدلة بينة وهو ما أثر على نفسية أبنائهم ونسائهم بالمهجر، في الوقت الذي فشلت كل مساعي الإفراج عنهم، خاصة بعد أن قدمت القناة التلفزيونية " فرانس 3 " روبرتاجا عن الشابين على أنهما إرهابيان ·ومن جهته قدم المجاهد الحاج فرقان قرائن تدين المدعي الحاج إسماعيل وتؤكد انه كان من ضمن قائمة الحركى إبان الفترة الاستعمارية، في الوقت الذي سحبت منه سنة 2002 بطاقة المجاهد بعد أن ثبت أنه ضمن قائمة المجاهدين المزيفين، كما دافع السيد فرقان عن الاتهامات التي نسبت إليه من طرف الحاج اسماعيل والتي تشير الى تورط الحاج فرقان في مجازر وفتح مقبرة جماعية بمنطقة حد شكالة بولاية غليزان حيث يقول المتحدث أن تصريحات احد الإرهابيين التائبين أكدت أن المقبرة تابعة للجماعات الإرهابية المتناحرة في تلك الفترة بالمنطقة· في حين قدم الحاج حسين وهو عون سابق في صفوف الأمن الوطني واحد ضحايا الإرهاب بعد فقدان أخيه، شهادته التي تسير هي الاخرى ضد المدعين من منطلق انه كان احد أعضاء الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أشار في حديثه الى الإغراءات التي قدمتها له الرابطة للشهادة ضد الحكومة الجزائرية والادعاء بتورط أعوان الجيش الوطني الشعبي في المجازر في إطار ملف "من يقتل من" ، منها مبلغ مالي يزيد عن 10 ملايين أورو بالإضافة الى منصب عمل محترم وسيارة وسكن، لكن ضمير الحاج حسين لم يسمح له بقبول الوضع والشهادة ضد بلده وهو الأمر الذي دفعه للعودة الى ارض الوطن وكشف ألاعيب الرابطة، التي قال أنها تحاول بكل الطرق تشويه صورة الجزائر أمام الرأي العالمي· كما عرج المتدخلون على الكتاب الأخير للحاج إسماعين تحت عنون " غليزان حول العالم ·· سكوتنحن نقتل" حيث يحمل هذا الأخيرة مجموعة كبيرة من الأكاذيب وشهادات لا أساس لها من الصحة، حسب المتدخلين، منها شهادة الحاج حسين والذي يؤكد انه لم يقدم يوما شهادة مماثلة للكاتب المدعم من طرف المحامي الفرنسي باتريك بودوان، لذلك طالب الحاج حسين السلطات العاليا بالتدخل لتوقيف نشر الكتاب الذي يعد حلقة من من ضمن سلسلة كتب مماثلة نشرت في فرنسا بغرض تشويه استقرار الوطن·