ستنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بجاية شهر ماي القادم في ملف ما يعرف بقضية "سيمود" المتعلقة بمحاولة تصدير 193 كلغ من الكيف المعالج إلى فرنسا عبر ميناء بجاية في ديسمبر 2006، ومن المنتظر حسب مصادر قضائية أن يتم الفصل نهائيا في ملف القضية نهاية ماي، أي بعد صدور الجدول الاحتياطي الذي يتضمن قضايا أخرى توجد حاليا أمام غرفة الاتهام لدى مجلس القضاء. قضية "سيمود" تورط فيها 14 متهما، اثنان منهم مازالا في حالة فرار، ويتعلق الأمر بالمتهمين (م.غ) و(ب.ح) من ولاية تلمسان، أما الوقائع فتعود إلى نهاية ديسمبر 2006 عندما أحبطت جمارك الميناء محاولة إبحار سيارة مجهزة بغرفة تبريد من نوع "رونو"، كان يقودها المتهم (ب.ص) وهو مغترب بفرنسا سمع عبر الإذاعة إعلانا من سيدة تبحث عن سائق لنقل البضائع من فرنسا إلى الجزائر، وتم الاتفاق هاتفيا بين الطرفين وتسلم السائق عمله، وأثناء عبور الشاحنة على نقطة المراقبة التقنية لم يتمكن المراقبون من فتح الباب الأيمن الجانبي للسيارة، ليكتشف فيما بعد وجود كمية هامة من المخدرات، كما أظهر التحقيق الأولي تورط مفتش رئيسي من جمارك بجاية وضابط شرطة الحدود. ومن المنتظر أن يتم الفصل النهائي في هذه القضية التي أطلق عليها تسمية "فضيحة ميناء بجاية".