قالت مصادر مسؤولة من صندوق الضمان الاجتماعي، أن عزوف بعض الأطباء وتخوف البعض الآخر من النظام الجديد (بطاقة الشفاء)، أصبح يهدد بفشل العملية، حيث يعتقد الأطباء أن التعاقد سيغير نشاطهم الطبي وسيجعل تكاليف الفحوصات الطبية منخفضة ومبرمجة بنظام التعاقد مع الضمان الاجتماعي. كما أضافت نفس المصادر، أنه سيتم على مستوى الوزارة الوصية وصندوق الضمان الاجتماعي، دراسة تسعيرة العلاج بين الأطباء الخواص والأطباء التابعين للقطاع العمومي، وإمكانية إيجاد تعويضات لهذا الفارق الذي سيتكفل به قطاع الضمان الاجتماعي فيما حذرت مصادر مسؤولة من المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي، من عواقب تأخر الأطباء سواء العامين أو المختصين في تنفيذ التعاقد الذي عرف تأخرا كثيرا مع ارتفاع عدد المرضى المزمنين المحتاجين للعلاج، كما وصل عدد الصيدليات المتعاقدة مع الضمان الاجتماعي الى 550 صيدلي، حسب أحد مسؤولي الضمان الاجتماعي مدرجين ضمن نظام التعاقد يتكفلون حاليا بتغطية الخدمات لأكثر من 40 ألف مؤمن وفق النظام الإلكتروني، وتتواجد أغلب الصيدليات الجديدة بالمناطق النائية والريفية، ما يوفر على المريض عناء التنقل إلى أماكن بعيدة. كما أضاف نفس المصدر، أن الوكالة لا تزال تستقبل يوميا طلبات جديدة للصيادلة الذين يرغبون في التعاقد مع الضمان والمجال مفتوح لجميع الصيادلة للتعاقد مع ال"كناس" في نظام التعويض الدوائي الجديد الخاص بالدفع الثلاثي، حيث أصبح المريض المزمن الحاصل على بطاقة الشفاء يقتني دواءه مجانا بمجرد تسليمه للصيدلي وصفة الطبيب المختص وبطاقة الشفاء.