محطات تحلية مياه البحر الحلّ الوحيد لتفادي "أزمة العطش"

وزير الموارد المائية بمجلس الأمة:

❊ ولايات الجنوب استفادت من عدة مشاريع لتوفير الماء الشروب
أكد وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أول أمس، أن إنجاز محطات تحلية مياه البحر يبقى الحل "الوحيد والمستدام" الذي سيمكن من القضاء النهائي على مشكل التذبذبات في التزوّد بالماء الشروب. وأوضح حسني في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، عبد القادر مولخلوة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حول مصير سد واد برقش الكائن ببلدية الحساسنة بولاية عين تموشنت، خلال جلسة علنية ترأسها أحمد بناي نائب رئيس المجلس، أن "الاعتماد الكلي على المياه المحلاة في عمليات التزوّد بالماء الشروب، سيساهم في تخصيص المياه السطحية والجوفية للفلاحة ما سيلبي احتياجات الفلاحين بما فيهم فلاحي ولاية عين تموشنت التي تعد ولاية فلاحية بامتياز".
وذكر الوزير أن عديد الولايات من بينها ولاية عين تيموشنت، عانت من تذبذبات في التزوّد بالماء الشروب بفعل التغيرات المناخية التي عرفتها البلاد والتي أدت إلى تراجع في نسب الأمطار، لا سيما المنطقة الوسطى والغربية ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في 22 سدا في 20 ولاية. وقال حسني بخصوص مشروع سد برقش ببلدية الحساسنة، إن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أعدت دراسة تفصيلية لهذا المشروع وانتهت منها بصفة كاملة ،حيث خلصت إلى أن هذا السد يمكن أن يحشد حوالي 8ر5 ملايين متر مكعب توجه لسقي أكثر من 1.000 هكتار من الأراضي الفلاحية. وأضاف المتحدث أنه على ضوء هذه الدراسة قامت مصالح القطاع في عدة مرات ومنذ سنة 2015 بطلب تسجيل عملية إنجاز هذا المشروع بمبلغ يفوق 5ر1 مليار دج ضمن مختلف البرامج التنموية، لكن لم يتم الموافقة على إدراجه من قبل المصالح المعنية بسبب الظروف المالية للبلاد، مؤكدا أن قطاعه سيسعى للحصول على الموافقة لإنجاز هذا المشروع نظرا لأهميته "البالغة".
وأكد الوزير في رده على سؤال شفوي آخر طرحه العضو، محمد خليفة من الحزب ذاته حول برامج إنجاز محطات تصفية المياه المستعملة بولاية بسكرة والمشاريع الخاصة بتحويل المياه من سد بني هارون تجاه هذه الولاية، أن الولايات الجنوبية على غرار ولاية بسكرة استفادت من عدة مشاريع لتأمين تموين الساكنة بالماء الشروب، علاوة على برامج التطهير السارية المفعول من خلال انجاز محطات لتصفية المياه المستعملة وكذا عدة أنظمة للتطهير قصد التكفل بهذا المشكل بصفة "فعالة". وقال الوزير إن أبرز هذه الإنجازات، محطة لتصفية المياه المستعملة بولاية بسكرة والتي عرفت بعض التأخر بسبب الصعوبات المالية التي واجهت المؤسسة العمومية المكلفة بالإنجاز (هيدرو أمناجمون)، مضيفا أن نسبة الأشغال بالمشروع كانت قد بلغت 48 من المائة قبل التوقف، ما دفع بمصالح الديوان الوطني للتطهير بمباشرة إجراءات فسخ الصفقة، قصد استئناف الأشغال والإعلان عن مناقصة جديدة لاختيار مؤسسة إنجاز أخرى في ظرف قصير، حتى يتسنى استغلال والتخفيف من إشكالية التطهير في الولاية والحفاظ على البيئة.
وذكر المتحدث في سياق متصل أن ولاية بسكرة تتوفر على أنظمة تطهير أخرى التي لها من الفعالية في تصفية المياه المستعملة وهي الان مستغلة، من بينها نظام لتصفية المياه عن طريق الأحواض بمنبع الغزلان ببلدية لوطاية الذي يوجد حيز الخدمة حاليا ونظام لتصفية المياه عن طريق الأحواض بالقنطرة وهو حاليا قيد التجارب النهائية. وأضاف وزير القطاع، أن مصالح الموارد المائية أنجزت كذلك عدة دراسات تخص إنجاز محطة جديدة لتصفية المياه المستعملة ببلدية أُورلال للتكفل بالمياه المستعملة ل10 بلديات غرب ولاية بسكرة (تم الانتهاء من هذه الدراسة) وكذا دراسة لإنجاز أنظمة لتصفية المياه المستعملة عن طريق الأحواض بكل من بلديات زريبة الواد وعين زعطوط ومشونش.
أما بخصوص تحويل المياه من سد بني هارون إلى ولاية بسكرة، الذي يزوّد ستة ولايات بالمياه، ذكر الوزير أنه تم سنة 2019، إنجاز دراسة لتحويل مياه بني هارون تجاه ولاية بسكرة مرورا بنظام سد كدية لمدور بولاية باتنة، مؤكدا في الوقت ذاته أن القطاع "سيسعى لتسجيل هذه عملية في البرامج المستقبلية". كما أضاف المتحدث أنه يتم حاليا إنجاز دراسة حول مشروع آخر من أجل استغلال المياه الجوفية، التي تزخر بها منطقة غرداية وتحويلها لعدة ولايات منها ولاية بسكرة وولاية باتنة وولاية المسيلة مع بلدية بوسعادة.