أكدت ستيفاني وليامز ، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن ليبيا، أن تعداد القوات والقواعد الأجنبية في ليبيا "لم تتغير كثيرًا"، داعية الدول التي ترعى هذه القوات إلى "احترام سيادة ليبيا وطلبات الليبيين بانسحابها الفوري من بلدهم". وقالت وليامز بخصوص تواجد 20 ألفًا من المرتزقة الأجانب وقوات بعض الدول الأجنبية وكذا وجود 10 قواعد عسكرية في ليبيا إنها مازالت كما هي ولم تتغير رغم النداءات المحلة لسحبها على اعتبار أن ذلك شكل أكبر عقبة أمام ترسيم المسار السياسي في هذا البلد الممزق بحرب أهلية منذ سنة 2011 . وقالت إن، الأممالمتحدة جاهزة لاستخدام علاقاتها لتسهيل خروج هذه القوات من ليبيا وعودتها من حيث جاءت ووجهت رسالة إلى الدول التي ترسل هذه القوات بضرورة احترام سيادة ليبيا وطلبات الليبيين بسحب كل المرتزقة مهما كانت جنسياتهم. وأضافت وليامز، إن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" "تعمل على هذا الملف بشكل مدروس، وهناك زيارات لبعض العواصم للتشاور مع المسؤولين عن ملف القوات الأجنبية والمرتزقة"، معبرة عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى رؤية مشتركة لهذا الملف المعقد. وخلال ملتقى الحوار الوطني الليبي في ديسمبر 2020، قالت وليامز، إن ليبيا تضم حاليا عشر قواعد عسكرية - في جميع أنحاء البلاد وليس في منطقة بعينها - تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية، مؤكدة أن الأراضي الليبية تضم حاليا 20 ألف من القوات الأجنبية أو المرتزقة وهذا يعد انتهاك مروّع للسيادة الليبية. وأعلنت القيادة العامة الليبية في 11 نوفمبر الماضي، أن 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا، دون تحديد هوية المجموعة أو وجهتهم. وبشأن جهود توحيد المؤسسة العسكرية، اعتبرت المسؤولة الأممية أن لقاء رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق عبدالرازق الناظوري، المكلف بمهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر في الثامن جانفي "إشارة إيجابية جدًا"، مشيرة إلى أهمية "بسط الأمن وتأمين الحدود". وقالت الدبلوماسية الأممية إنها اجتمعت مع الحداد شهر ديسمبر الماضي وستجتمع مع الناظوري لاحقا لبحث الموقف. وشكل لقاء الحداد والناظوري بداية الشهر الجاري، ثاني لقا بينهما خلال شهر بعد لقاء جمعهما يوم 11 ديسمبر الماضي بمدينة سرت ضمن خطوة اعتبرت بالهامة على طريق إيجاد آليات لتوحيد القوات الليبية ضمن جيش نظامي واحد وقادر على ضمان الأمن في البلاد.