أكد النائب العام لدى مجلس قضاء إيليزي، السيد عبد القادر بلعطرة، أن الدورة الجنائية العادية الثانية لعام 2009 التي افتتحت أول أمس، تتضمن 15 قضية جنائية واحدة تتمثل في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار ومحاولة القتل العمدي، وجنحة محاولة السرقة وجنحة التهديد بالقتل ومخالفة العنف الخفيف والمتهم فيها المدعو - ع.م.ح- وهو متهم موقوف إضافة الى خمس قضايا تتعلق بجناية تسهيل دخول وتنقل الأجانب بالإقليم الوطني بصفة غير قانونية وهناك ثلاث قضايا متعلقة بالتهرب الضريبي، أما باقي القضايا فتتعلق بتكوين جمعيات أشرار والسرقة الموصوفة، وجناية الحرق العمدي لمركبة والمتهم فيها المدعو - م.ب- وهو متهم غير موقوف، وقضية تتعلق بجنايتي اختلاس أموال عمومية والتزوير وجنايتي اختلاس أموال عمومية والتزوير في المحررات المصرفية وجنايتي تبديد الأموال العمومية والمشاركة في التزوير وجنايتي المشاركة في اختلاس الأموال العمومية والمشاركة في التزوير وجنايتي المشاركة في اختلاس الاموال العمومية والتزوير في محررات تجارية وجنحة التزوير. وتجدر الإشارة الى أن القضايا المتعلقة بجناية تسهيل تنقل الأجانب داخل التراب الوطني عرفت إرتفاعا ملحوظا إذ ارتفعت إلى خمس قضايا خلال هذه الدورة، فيما تم تسجيل قضية واحدة خلال الدورة العادية الأولى لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء ايليزي للعام 2009، ويرجع ارتفاع هذا النوع من القضايا إلى تزايد نشاط شبكات الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى كون المنطقة منطقة عبور: جنوب شرق - تنقل المهاجرين غير الشرعيين الافارقة من أراضينا إلى ليبيا- وجنوب شمال- أي تنقلهم من المناطق الجنوبية الحدودية بالبلاد الى ولاياتنا الشمالية- ويذكر في الآخير أنه تم اتخاذ كافة التدابير الضرورية قصد إنجاح هذه الدورة، كما تم التنسيق مع مختلف مصالح الأمن من أجل احضار المساجين المتواجدين في مختلف المؤسسات العقابية الكائنة خارج تراب الولاية والذين لديهم قضايا مجدولة في هذه الدورة التي تختتم في الرابع جوان المقبل.