أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أن الحكومة رفعت تحدي تقليص فاتورة الاستيراد المرتفعة واصفا إياها ب"الصاروخ القاتل"، ولم يستبعد من جهة أخرى الذهاب نحو سحب الامتيازات الممنوحة للمستثمرين في المدن الكبرى والمناطق المشبّعة. قدم السيد أحمد أويحيى أول أمس لدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة توضيحات كثيرة بخصوص ملف الاستثمارات في الجزائر، وركز كثيرا على موضوع ارتفاع فاتورة الاستيراد موضحا أنها بلغت مستوى غير مقبول، وتعهد في هذا السياق بالعمل على تقليص حجم هذه الفاتورة التي ارتفعت من 13 مليار دولار سنة 2004 الى 40 مليار دولار العام الماضي، ولمواكبة هذه الوتيرة حسب السيد اويحيى يتطلب بلوغ سعر برميل النفط في الأسواق العالمية 80 الى 90 دولار. وقال الوزير الأول بصريح العبارة "السوق الجزائرية كلاها البراني" أي بمعنى "أنها أصبحت عرضة لغزو السلع الأجنبية"، وذكر بأن الدول والمؤسسات العمومية لا تستورد إلا المواد الأساسية مثل القمح، وان السلع التي تدخل التراب الوطني متأتية من نشاط المستوردين الخواص. وأكد ان الحكومة عازمة على تنظيم سوق الاستيراد وأنها ستتخذ العديد من الإجراءات في هذا السياق ستضاف الى تلك المعلن عنها في وقت سابق، منها إجبار بعض المستوردين لبعض المواد على اقامة مشاريع في الجزائر بعد فترة معينة من النشاط. وفي مجال الاستثمار لم يستبعد الوزير الأول اللجوء الى سحب الدولة للتحفيزات والامتيازات الممنوحة في مجال دعم الاستثمار بالنسبة للولايات المشبعة بالمشاريع إذا تواصل تمركز هذه المشاريع في الولايات الكبرى من الوطن. وقال "إن مواصلة تمركز الاستثمارات في الولايات الكبرى قد يدفعنا الى سحب الدعم المعتمد بالنسبة للمدن الكبرى"، إلا انه "ذكر بأن الحكومة وقبل أن تلجأ الى اتخاذ مثل هذا القرار ستركز على الجانب التحسيسي". وكانت الحكومة أقرت جملة من الامتيازات تختلف باختلاف مناطق النشاط، وقدمت امتيازات "مغرية" للمستثمرين الذين يختارون وجهة الجنوب أو الهضاب العليا" غير ان تلك المناطق لم تستقطب المتعاملين الاقتصاديين كما كان منتظرا، بل اختار هؤلاء مناطق الشمال وولايات الساحل على وجه الخصوص. وفي تصريح على هامش جلسة الرد على انشغالات أعضاء المجلس، سئل الوزير الأول عن حقيقة الاستثمارات العربية في الجزائر فقال ان العديد منها لم تعرف طريقها نحو التجسيد بسبب عدم جدية بعض المتعاملين من جهة وكذا بسبب تأثر البعض منهم بالأزمة المالية العالمية. ورفض السيد اويحيى الخوض في تفاصيل هذا الملف رغم إلحاح الصحافيين على معرفة هوية المستثمرين غير الجادين، وقال "لن اذهب بعيدا فيما يتعلق بهذا الملف لأن الأمر يتعلق بأشقائنا العرب". وأشار من جهة أخرى الى أن العديد من المشاريع العربية شرع في تجسيدها. وفي حديثه عن الاستثمار وجه الوزير الأول دعوة الى أرباب العمل الوطنيين للانخراط في الغرف الصناعية والتجارية مؤكدا أن "توحيد قوى رجال الأعمال سيعزز الدفاع عن مصالحهم كما سيشكل قوة جلب للشركاء الأجانب". لا وجود لعمليات خوصصة مبهمة وعاد الوزير الأول في سياق رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة الى موضوع الخوصصة، ونفى ما ورد على لسان احد المتدخلين بوجود عمليات خوصصة "مبهمة" وقال "أنفي نفيا قاطعا أن تكون الحكومة قامت بعمليات خوصصة مشبوهة، بل أن كل العمليات تتم في شفافية تامة، بتتبع الخطوات القانونية المنصوص عليها في التعامل مع مثل هذه الملفات منها المداولة على مستوى الهيئات الاقتصادية ثم مجلس مساهمات الدولة الذي يترأسه الوزير الأول"، وأشار الى ان الحكومة مستعدة لتقديم توضيحات وحسابات عن كل ملف محل شكوك. ومن جهة أخرى جدد الوزير الأول التأكيد على دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وأعلن عن الشروع في تنفيذ برامج إعادة تفعيل نشاط عدة مؤسسات تتوفر على سوق وقدرات إنتاجية، وخص بالذكر شركة صيدال، ومؤسسة صناعة الجرارات بقسنطينة ومؤسسة إنتاج آلات الحصاد بسيدي بلعباس وأشار الى ان ملف المؤسسات الثلاث يدرس على مستوى الحكومة خلال شهر جوان القادم. دعم الدولة للقطاع الفلاحي سيكون "بدون حدود" ولدى تطرقه الى قطاع الفلاحة اكد السيد اويحيى ان دعم الدولة للقطاع سيكون "بدون حدود" وفي كل الأشكال لأن الرهانات الاقتصادية تتمثل على الخصوص في التنمية ومحاربة البطالة والأمن الغذائي. وأوضح انه بالإضافة إلى تخصيص القرض بدون فوائد "الرفيق" لفائدة الفلاحين والموالين فإن الدولة مستعدة للاستدانة من الخزينة العمومية لرفع هذا الدعم. الحكومة مطالبة بتحسين مستوى الاتصال واعترف السيد اويحيى أمام أعضاء مجلس الأمة بضعف الاتصال لدى الحكومة الشيء الذي ساهم في ظهور أحكام غير صحيحة فيما يخص أدائها، واستوقفه الصحافيون على هامش الجلسة بخصوص هذه النقطة فقال أن الحكومة "ستعكف على تحسين آلة اتصالها بصفة عامة" وأوضح ان هذه المسألة كانت موضوع تعليمة وقعها شخصيا في أوت الماضي. وانه من مسؤولية وواجب الحكومة استغلال كل المنابر المتاحة لشرح مضامين التدابير الحكومة المتخذة في كل القطاعات، من خلال تعاملها مع وسائل الإعلام أو عبر البرلمان، أو من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزراء. ويرى انه من غير المنطقى أن ينتظر المسؤول صدور معلومات أو أخبار مغلوطة في وسائل الإعلام حتى يتحرك للرد عليها أو نفيها، وأشار الى أن نقص الاتصال هو السبب الرئيسي في عدد كبير من المشاكل التي تواجه بعض المصالح الإدارية التي لا تقوم بشرح الإجراءات المتخذة ما يؤدي بها في غالب الأحيان إلى مواجهة سيل من الانتقادات. لم نقصر في حق الشباب وللتكفل بمشاكل الشباب وبخاصة ملف البطالة اكد الوزير أن الحكومة لم تقصر في معالجة هذا المشكل، وانها اتخذت عدة إجراءات لتوفير مناصب الشغل بما في ذلك استحداث آليات تشغيل جديدة. ولدى تطرقه الى ملف إنشاء مؤسسات في اطار تشغيل الشباب أشار الى أن عدة تسهيلات أدخلت على الهيئات التي تدرس الملفات بتخويلها تحويل الملفات المقبولة الى البنوك بنفسها مؤكدا أن هذا ليس "تبذير أموال أو تصرف عشية انتخابات كما يقول البعض" بل هو "علاج تدريجي وتحسين وتسيير لشؤون البلاد". وقدم أرقاما تؤكد ما قاله وذكر بأن عدد القروض الممنوحة ارتفع بشكل ايجابي حيث انتقل من 122 20 ملف مقبول في السداسي الأول من العام الماضي، ليرتفع الى 472 33 ملف مقبول في السداسي الثاني من نفس السنة، اما في الأشهر الأربعة من السنة الجارية فقد مولت البنوك 007 33 ملفا. اما عن مناصب الشغل فأشار السيد اويحيى إلى انه تم في السداسي الأول من سنة 2008 إنشاء 748 42 منصبا، اما في السداسي الثاني من نفس السنة فتم إنشاء 72 ألف منصب شغل كما سجل في الأشهر الأربع من السنة الجارية خلق 562 55 منصب شغل. وفيما يخص القروض التي تقدمها البنوك "للبطالين الشباب وغير الشباب" في إطار صندوق الضمان للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قال السيد اويحيى ان رصيد الصندوق انتقل من 10 الى 20 مليار دينار ليفوق 50 مليار دينار السنة الجارية". ولدى حديثه عن مشروع انجاز 100 محل في كل بلدية اعترف السيد احمد اويحيى بالتأخر المسجل في العملية مشيرا الى انه من أصل 150 ألف محل مسجل في البرنامج لم يتم انجاز سوى 90 ألفا وأن 25 بالمئة فقط تم توزيعها، وتعهد في هذا السياق باتخاذ تدابير تساهم في رفع العراقيل التي تواجه المشروع.
