صادق أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، عقب رد الوزير الأول أحمد أويحيى على الانشغالات والتساؤلات التي طرحوها خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية على لائحة تأييد لهذا المخطط. وفي رده أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الجزائر لديها احتياطي من دواء ''طاميفلو'' لتغطية 20في المائة من عدد سكانها وذلك لمواجهة وباء انفلونز الخنازير أن هذا الدواء الذي اقتنته الجزائر سنة 2006 لا يزال صالحا، مشيرا إلى أن الجزائر من بين الدول ال10 التي اتخذت تدابير وإجراءات نصت عليها منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا الوباء. وفي هذا السياق ذكر أن هذه التدابير قد اتخذت يوم 24 أفريل الماضي وهي ''محل متابعة يوميا'' وقد طرحت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مؤكدا في نفس الوقت أن المطارات الجزائرية تخضع ''لرقابة مشددة'' لمواجهة هذا الوباء. ئكما أكد أحمد أويحيى أنه ليس على البنوك القيام بدراسة ملفات طلب القروض الخاصة بتشغيل الشباب وإنما تتكفل بذلك هيئة خاصة. كما كشف أن المستشفيات التي شيدت على نمط البناء الجاهز بعد الزلزال الذي ضرب ولاية الشلف سنة 1980سيتم إما ترميمها أو هدمها. كما أن الحكومة ستعيد ترميم ثلاث مستشفيات بمدينة الشلف ومستشفى آخر في بلدية الشطية وذلك ''بشكل جذري''. وفي نفس السياق أوضح أويحيى أن مستشفى جديدا سيستلم في الشلف في غضون هذه السنة، إلى جانب 6 مؤسسات صحية هامة ستنجز عبر الولاية وأضاف كذلك أن مستشفى تنس سيهدم ويبنى مكانه مستشفى آخر كما سيتم إنجاز مستشفى آخر يحتوي على 150سرير في نفس المدينة. وقال الوزير الأول إن ملفات طلبات القروض تقوم بدراستها هيئة تحدد قبولها أو عدم قبولها وإذا حصل أي ملف على شهادة القبول، على البنك أن يقدم القرض دون أي دراسة أخرى. وأضاف الوزير الأول أن تسهيلات أدخلت على الهيئات التي تدرس الملفات بتخويلها تحويل الملفات المقبولة إلى البنوك بنفسها، مؤكدا أن هذا ليس ''تبذير أموال أو تصرف عشية انتخابات كما يقول البعض'' بل هو ''علاج تدريجي وتحسين وتسيير لشؤون البلاد''. واستدل أويحيى على ما قاله بتقديم أرقام توضح ارتفاع عدد القروض الممنوحة، مشيرا إلى أن البنوك موّلت في السداسي الأول من السنة الماضية 22102 ملف طلب قروض. أما في السداسي الثاني من نفس السنة، فتم تمويل 274 33 ملف، أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 50بالمئة. أما في الأشهر الاربع من سنة 2009فمولت البنوك 70033 ملف طلب قروض، كما جاء في كلام الوزير الأول. أما عن مناصب الشغل، فأشار أويحيى إلى أنه تم في السداسي الأول من سنة 2008إنشاء 84724 منصب. أما في السداسي الثاني من نفس السنة، فتم إنشاء 72الف منصب شغل كما سجل في الأشهر الأربعة من السنة الجارية خلق 265 55 منصب شغل. وأكد أن الدولة ''لم تقصر في إمكانياتها على أبنائها وأن أجهزة التشغيل المؤقت تكلف الدولة 04 مليار دج في السنة''. ودائما فيما يخص القروض التي تقدمها البنوك ''للبطالين الشباب وغير الشباب'' في اطار صندوق الضمان للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، قال أويحيى إن رصيد الصندوق انتقل من 10الى 20مليار دج ليفوق 50مليار دج اليوم. وذكر بأنه في إطار تشجيع الدولة، تتكفل هذه الأخيرة بجزء من الفوائد المطلوبة من البنوك وارتفعت نسبة هذا التكفل على مستوى مناطق الشمال عام. ولم يستبعد الوزير الأول أن تسحب الدولة تحفيزات الاستثمار من الولايات المشبعة بالمشاريع الاستثمارية إذا تواصل تمركز هذه المشاريع في الولايات الكبرى من الوطن، لأن مواصلة تمركز الاستثمارات في الولايات الكبرى -يقول أويحيى- قد ''يدعونا ربما إلى سحب أي دعم أو تحفيز للمشاريع الاستثمارية بالولايات المشبعة بالاستثمارات.. إننا قادرون على الوصول إلى هذا القرار ونقول لا وجود لأي تحفيزات في بعض الولايات''، كوهران، عنابة والعاصمة وضواحيها.. غير أن الوزير الأول حبذ أن تتم معالجة هذه القضية عن طريق تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الانتشار في المناطق المعزولة التي هي بحاجة إلى تنمية للقضاء على البطالة. وفي هذا السياق، ذكّر الوزير الأول بمختلف التحفيزات الإضافية التي وضعتها الدولة لجلب المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في المناطق الداخلية والجنوب، مشيرا إلى تلك التحفيزات التي تمنحها بالنسبة لقروض الاستثمار والحصول على العقار والتخفيض في نسبة الجباية للمؤسسات. من جهة أخرى دعا أويحي أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين للانظمام إلى غرف التجارة والصناعة، مؤكدا أن ''توحيد قوى رجال الأعمال سيعزز الدفاع عن مصالحهم كما سيشكل قوة جلب للشركاء الأجانب''. ''الإرهاب لم يعد يمثل تهديدا لنا ولا للدولة'' قال الوزير الأول أحمد أويحيى، على هامش مصادقة نواب مجلس الامة على مخطط الحكومة. إن مكافحة الإرهاب ستتواصل حتى القضاء على هذه الظاهرة. وقال أويحيى إن الإرهاب هُزم ولم يعد يمثل تهديدا لا للدولة ولا للجزائر، مضيفا يجب علينا أن ننتهي من هذه الظاهرة والواجب يفرض علينا ذلك. وتابع قائلا: ''الانتهاء من ظاهرة الإرهاب سيكون بقوة القانون مع ترك الباب مفتوحا أمام أولئك الذين يريدون العودة إلى أحضان المجتمع''.
