أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الدولة لم تقصر في دعم أجهزة التشغيل المؤقت الذي يكلف 40 مليار دج سنويا، مشددا على أن دراسة ملفات طلب قروض تشغيل الشباب تتكفل بها هيئة خاصة وليست البنوك، حيث لم يستبعد سحب الدولة لتحفيزات الاستثمار بالنسبة للولايات المشبعة بالمشاريع الاستثمارية خاصة في الولايات الكبرى. أوضح أويحيى، أول أمس في رده عن أسئلة أعضاء مجلس الأمة بخصوص مخطط عمل الحكومة أن البنوك غير معنية بدراسة ملفات طلبات القروض الخاصة بتشغيل الشباب، مشيرا إلى أن هذه العملية تقوم بها هيئة خاصة وبإمكانها الفصل في الملفات وعلى البنك تقديم القروض دون أي دراسة أخرى في حال قبول هذه الهيئة للملف، حيث أكد ذات المسؤول على إدخال تسهيلات على الهيئات التي تدرس الملفات بتخويلها تحويل الملفات المقبولة إلى البنوك بنفسها، فيما أشار إلى أن ذلك لا يعتبر "تبذير أموال أو تصرف عشية انتخابات كما يقول البعض" بل هو "علاج تدريجي وتحسين وتسيير لشؤون البلاد". وقدم الوزير الأول أرقاما تشير إلى ارتفاع عدد القروض الممنوحة، حيث أكد أنه في السداسي الأول من 2008 قامت مجمل البنوك بتمويل أكثر من 20 ألف قرض، إضافة إلى ما يقارب 33 ألف و500 طلب تم تمويله في السداسي الثاني من نفس السنة مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 50 بالمئة، وأضاف أويحيى أنه في الثلث الأول من السنة الجارية مولت البنوك 30 ألف ملف طلب قرض. وفيما يتعلق بمناصب الشغل، ذكر أويحيى بالمناصب التي تم إنشاؤها في 2008 والتي بلغت قرابة 115 ألف منصب، فيما سجل في الأشهر الأربعة من 2009 فتح 55 ألفا و562 منصب شغل، مشددا في هذا الجانب على أن الدولة وفرت كافة الإمكانيات لأجهزة التشغيل المؤقت التي تكلفها، كما قال، 40 مليار دج في السنة، وأضاف بخصوص صندوق الضمان للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن رصيده انتقل من 20 إلى 50 مليار دج، كما أكد على أن الدولة تتكفل بنسبة 95 بالمئة من فوائد القروض بالنسبة للاستثمارات في الفلاحة وتربية المواشي. وفي ذات السياق، دعا الوزير الأول المسؤولين على هذا الملف إلى بناء محلات تشغيل الشباب داخل القرى والمدن على أن تكون المسافة الرابطة بينها وبين المناطق السكنية لا تتعدى الكيلومترين لتسهيل نشاطات الشباب، معربا عن أسفه لعدم استكمال برنامج 150 ألف محل في الخماسي الماضي وكذا توزيع 25 بالمئة منها فقط، حيث أرجع ذلك إلى "تصرفات معرقلة"، متعهدا بدراسة هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى صعيد آخر، أكد الوزير الأول على دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية من بينها الفلاحة، الصناعة، حيث لم يستبعد إمكانية سحب التحفيزات التي تقدم للمشاريع الاستثمارية في الولايات المشبعة بالمشاريع والمتواجدة في المناطق الكبرى من الوطني، مشددا على أن مواصلة تمركز الاستثمارات في الولايات الكبرى "يدعونا ربما إلى سحب أي دعم أو تحفيز للمشاريع الاستثمارية بالولايات بالاستثمارات"، واستطرد قائلا "إننا قادرون على الوصول إلى هذا القرار ونقول لا وجود لأي تحفيزات في بعض الولايات كوهران، عنابة، الجزائر وضواحيها". وربط الوزير توزيع المشاريع الاستثمارية بضرورة تحسيس المتعاملين الاقتصاديين للانتشار في المناطق المعزولة التي هي بحاجة إلى تنمية للقضاء على البطالة وبالتالي الحد من الزحف الريفي، أين تعهد بتقديم تحفيزات مقبلة جديدة لدعم الاستثمار في قطاع المؤسسات العمومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أكثر لنشاط الترقية العقارية، وأضاف قائلا "إنه حان الوقت لإحياء وإعطاء دفعة للمؤسسات العمومية التي تتوفر على سوق وقدرات إنتاجية"، كاشفا عن دراسة ملفات عديدة شهر جوان الداخل تخص مؤسسات عمومية مثل "صيدال"، فرع صناعة الجرارات ومركب تصنيع آليات الحصاد بسيدي بلعباس لتقديم الدعم لها. كما تطرق الوزير الأول بالتفصيل إلى المشاكل القطاعية، حيث أكد أن عمليات الخوصصة لم تكن "عمليات مبهمة" لكونها تمر بالتداول على مستوى الجهاز الاقتصادي وعلى المستوى الحكومي أي مجلس مساهمات الدولة، معربا عن استعداد دراسة أي ملف خوصصة مشكوك فيه يقدم لها، كما دعا كذلك أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين للانضمام إلى غرف التجارة والصناعة من أجل تشكيل قوة لجلب الشركاء الأجانب، ويأتي هذا في الوقت الذي وضعت الدولة تحفيزات إضافية لجلب المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في المناطق الداخلية والجنوب والمتعلقة بقروض الاستثمار والحصول على العقار والتخفيض في نسبة الجباية للمؤسسات.
