400 ملف على طاولة الأمانة العامة للولاية

تسوية البنايات بالطارف

يعرف القانون 08 /15 المتعلق بتسوية البنايات في ولاية الطارف، عراقيل جمة، أفرزتها البلديات ولجان التسوية للدوائر السبع بولاية الطارف، لأسباب لها صلة ب"عروشية"، وأخرى تجهل أبعادها، حيث لم يشهد هذا الملف حلولا جذرية على مستوى لجان الدوائر، وقوبلت معظم ملفات التسوية بالرفض، حولت جميعها إلى الطعون على مستوى اللجنة الولائية التي يرأسها الأمين العام للولاية. شهد اجتماع اللجنة الولائية للطعن على مستوى الولاية، المنعقد مؤخرا، برئاسة الأمين العام محفوظ بن فليس، تأجيل جلسة النظر في الملفات العالقة على مستوى مديرية البناء والتعمير لولاية الطارف، والتي بلغت أكثر من 400 ملف مرفوض من قبل لجان الدوائر، وهي في مرحلة الطعون على مستوى اللجنة الولائية، بما فيها الملفات المرفوضة منذ سنة 2018 إلى يومنا هذا.
أعطى الأمين العام للولاية، في هذا الشأن، تعليمات بتحضير جلسة دراسة الطعون، بالتنسيق مع البلديات والدوائر لتجتمع اللجنة الولائية، والنظر في أسباب رفض تسوية البنايات في إطار القانون 08 /15، الذي يوشك أن يحل مكانه قانون آخر ابتداء من شهر أوت القادم. للعلم، فإن ملفات التسوية التي تودع على مستوى البلديات والدوائر، يقابل معظمها بالرفض وتحويلها إلى اللجنة الولائية التي لا تتوانى في إيجاد حلول فورية لها، ومن جهته، أوصى الوالي حرفوش بن عرعار، في جميع اجتماعات المجلس الولائي، رؤساء البلديات والدوائر، بتسوية الوضعيات العالقة للبنايات والتقرب من المواطنين.
حسب مصادر "المساء"، فإن لجان الدوائر ستدرس عدة ملفات، في إطار تسوية البنايات الخاصة بقانون 08/ 15، والتي سيقابل معظمها بالرفض وعدم تحمل المسؤولية والرمي بها إلى اللجنة الولاية، وكأن لجان الدوائر لا يرأسها إطارات، رغم معرفتهم بملفات مواطنيهم، لذا يتوجب على اللجنة الولائية تحميل لجان الدوائر معالجة ملف التسويات، شأنهم شأن اللجنة الولائية التي تدرس ملفات الطعون، على اعتبار أن لجان الدوائر واللجنة الولائية لا يختلفان إلا في الكفاءة التي تدرس الملفات.