تم بڤالمة تسوية 5832 ملف في إطار القانون المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، حسبما علم من مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالولاية، رشيد فرقاني. واعتبر المسؤول في عرض حال قدمه بالولاية حول القانون المحدد لقواعد مطابقة البناءات وإتمام انجازها أن الملفات المقبولة للتسوية على مستوى الولاية تمثل نسبة معتبرة من مجموع الملفات المودعة لدى مختلف دوائر الولاية والبلديات التابعة لها، وأضاف بأن دائرة ڤالمة التي تضم بلديتي ڤالمة وبن جراح تمثل أكبر نسبة من عدد الملفات المقبولة للتسوية موضحا بأنه تم قبول تسوية 2130 ملفا من أصل 2942 ملف وصلت إلى لجان الدائرة، وذكر نفس المتدخل بأن عدد الملفات المودعة من طرف أصحاب البنايات غير المكتملة والمنجزة قبل سنة 2008 على مستوى ال34 بلدية تابعة ل10 دوائر مشكلة لإقليم هذه الولاية خلال الفترة الممتدة بين مطلع سنة 2010 إلى غاية نهاية 2014 وصل إلى ما مجموعه 12566 ملف مضيفا بأن 9928 ملف منها تم تحويلها من لجان البلديات إلى لجان الدوائر، وانطلاقا من حصيلة عمل لجان الدوائر، فقد وصل عدد الملفات المرفوضة على مستوى الولاية، حسبما ذكره المسؤول، إلى ما مجموعه 1601 ملف فقط لأسباب مختلفة موضحا بأنه تم مراسلة أصحاب هذه الملفات وتبليغهم بأسباب قرارات الرفض مع منحهم الحق في تقديم طعونهم المبررة للجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون التي يرأسها الوالي. وتم تأجيل دراسة ما مجموعه 1371 ملف لأسباب مرتبطة بشكل كبير بعدم اكتمال الملفات أو بسبب عدم قيام المصالح المختصة بالمعاينة الميدانية للسكنات المعنية بالدراسة أو في انتظار إبداء الرأي بالنسبة لبعض المصالح والهيئات الأخرى، وتطرق مدير التعمير والهندسة المعمارية و البناء إلى جملة من العراقيل التي صعبت عملية دراسة ملفات المواطنين المودعة لدى اللجان المختصة بهدف تسوية وضعية سكناتهم موضحا بأن أهم هذه العراقيل تتعلق بالحجم الهائل للملفات المودعة مقابل نقص الموارد البشرية و وسائل العمل المتوفرة أمام المصالح المعنية بالملف زيادة على عدم مطابقة البنايات مع التصاميم المقدمة في ملف التسوية وعدم توقيف أشغال البناء بعد تقديم ملف التسوية.
