دعا رئيسا، الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي وجنوب افريقيا، سيريل رامافوسا، أمس، مجلس الأمن إلى ضمان تنفيذ بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" مهمتها الأساسية، المتمثلة في تسهيل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية وتمكين شعبها من حقه في تقرير المصير. وذكر بيان مشترك صدر خلال الزيارة التي ينهيها الرئيس الصحراوي اليوم إلى جنوب إفريقيا، أنه يتعين منح بعثة "مينورسو" تفويضا لرصد حقوق الإنسان وحمايتها والإبلاغ عنها وحماية الموارد الطبيعية من النهب غير القانوني. وأعرب الرئيسان عن أملهما في أن يعطي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الأولوية لاستئناف العملية السياسية عن طريق مفاوضات من أجل إجراء استفتاء حرّ ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. واستعرض الرئيسان، إبراهيم غالي وسيريل رامافوسا خلال محادثاتهما عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي والقاري والدولي، كما أعربا عن "ارتياحهما" لمستوى التعاون والصداقة والتضامن الذي تحقق خلال النضال المشترك للبلدين ضد الفصل العنصري والاستعمار الأجنبي. وأكدا التزام، حكومة جمهورية جنوب إفريقيا وحكومة الجمهورية الصحراوية ب"ترسيخ وتعزيز روابط الصداقة والثقة المتبادلة والقيم المشتركة للحرية والديمقراطية والعدالة والتضامن". مشيرين في السياق إلى المسؤولية المشتركة للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة، كحاضنين لمخطط التسوية الأممي لعام 1991 الذي مهد الطريق للحل السلمي بعد 16 عاما من الحرب بين المغرب وجبهة البوليزاريو، في حل النزاع بالصحراء الغربية. واختتم رئيسا الدولتين المشاورات بالتأكيد على عزمهما مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعميق تنسيق العمل الخارجي على الصعيدين الإقليمي والدولي. تقرير جديد حول نهب ثروات الشعب الصحراوي ومن جهة أخرى كشف المرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية أن المغرب سيواجه بتوصيات جديدة بسبب مواصلته نهب ثروات الاقليم المحتل خلال الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة. كما دعا المرصد إلى ضرورة تطبيق حق تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأممالمتحدة من خلال تنظيم استفتاء شفاف يمكن الشعب الصحراوي من تحديد وضعه السياسي وإن يقبل المغرب من جهته وضعه كقوة احتلال وتحميله مسؤولية الإبلاغ عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب الصحراوي. وفي انتظار تقديم هذا التقرير، ندّدت نقابة الملاحة البحرية الاسترالية باستئناف شركة "أنسيتك بيفوت" استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة ضمن عمل اعتبرته "جريمة حرب" من منطلق أنه استنزاف خيرات بلد محتل بطرق غير شرعية. وذكر الأمين الوطني للنقابة البحرية الاسترالية، بادي كروملين، بتجربة الاتحاد البحري الطويلة في التضامن مع الشعب الصحراوي، بما جعله يؤكد ضم هذا الأخير صوته إلى صوت ممثلي الشعب الصحراوي في أستراليا في إدانة قرار شركة "انسيتك بيفوت" استئناف التجارة في هذه الموارد المنهوبة بشكل غير قانوني. وأعرب مشاركون في تجمع للتحالف الاشتراكي عن تنديدهم بما أقدمت عليه الشركة الاسترالية، والتي كانت أوقفت استيرادها للفوسفات من الصحراء الغربية منذ عام 2016. وكانت تمثيلية جبهة البوليزاريو بأستراليا، أصدرت بيانا أدانت من خلاله استئناف الاستيراد غير القانوني للفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية إلى أستراليا. وقال محمد فاضل كمال، ممثل جبهة البوليزاريو في كامبيرا، أن ما قامت به الشركة الاسترالية "انتهاك للقانون"، بالإضافة إلى كونه "عمل غير أخلاقي"، مؤكدا أن "الاستيراد غير القانوني للفوسفات الملطخ بالدم من الصحراء الغربية المحتلة يشجع النظام المغربي الذي يشن حربا وحشية ضد الشعب الصحراوي".