كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أنّه تمّ الشروع في العمل بنظام الرقمنة لتتبع ميداني فعلي لحالة سوق الدواء، سواء من حيث التصنيع والاستيراد والتوزيع وصولا إلى الصيدليات. وأوضح بلعمبري على هامش الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بفندق الأوراسي بمناسبة انعقاد الطبعة ال16 للندوة الوطنية للصيدلة، أن الرقمنة ساهمت في تحقيق الشفافية وكذا تتبع سوق الأدوية، وتحديد حالات الندرة، معتبرا أن استحداث المرصد الوطني للأدوية يسمح بمتابعة سوق الدواء بصفة آنية. وفيما يتعلق ّ بالمرسوم التنفيذي الخاص بالمؤثرات العقلية أشار بلعمبري، إلى أنه حقق مبتغاه، وساهم في وضع حدّ للتعاملات غير الشرعية لهذه المواد حيث تم تصنيف 22 دواء في خانة المؤثرات العقلية، إلى جانب استحداث الوصفات المتعددة النسخ والألوان، والذي ساهم -حسبه- في محاربة ظاهرة التعامل السيء بالأدوية المؤثرة عقليا، وهو ما جعل الصيادلة يعملون في إطار قانوني واضح ومضبوط، خاصة بعد تحديد المسؤوليات من خلال هذا المرسوم التنفيذي الذي وضع حدا لسنوات من الفراغ القانوني. وفي معرض حديثه عن الإصلاحات التي شهدها قطاع الصحة، قال بلعمبري إن هذا الأخير شهد إصلاحات كبرى منذ ديسمبر 2019، ومن بينها تعديل قانون الصحة حيث تم إصدار ما لا يقل عن 50 نصا تنظيميا، مثمّنا الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خاصة المتعلقة باستحداث وزارة خاصة بالصناعات الصيدلانية. وأكد المتحدث، أنه سيتم في غضون الأشهر القليلة المقبلة توفير من 20 إلى 30 صنفا من الأدوية الموجهة لعلاج مرضى السرطان على مستوى الصيدليات، موضحا أن هذه الخطوة ستجنب مرضى المناطق البعيدة والنائية مشقة التنقل من مكان سكنهم إلى مراكز العلاج، حيث سيصبح في إمكانهم اقتناء أدوية لدى صيدلية الحي. وقد جاءت هذه الخطوة بعد جهود نقابة الصيادلة منذ مدة في سعيهم لتوفير أدوية مرضى السرطان على مستوى الصيدليات، ليوضح بلعمبري أن المشروع وافقت عليه الوزارات المعنية بالملف. وفيما يخص تراخيص فتح الصيدليات الجديدة، قال رئيس النقابة إن المشكل تم حلّه نهائيا، حيث يتم منحها وفقا لاحتياجات السكان، خاصة في الأحياء السكنية الجديدة.