التحويل التلقائي لترقية 280 ألف موظف

بعد موافقة الحكومة رفع التجميد عن عمليات الترقية في الوظيفة العمومية

❊ باستيفاء شرط الأقدمية وحسب مناصب المخططات السنوية للموارد البشرية
وافق الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، على مقترح رفع التجميد عن عمليات الترقية في الوظيفة العمومية باللجوء إلى التحويل التلقائي للمناصب المالية، حيث تم إحصاء 280.625 موظف يستوفون شرط الأقدمية فيما ستترتب عن العملية أثار مالية عند 6.0092 مليار سنتيم.
وحسب مراسلة مصالح الوزير الأول إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تحوز "المساء" نسخة منها ، ففوج العمل المشترك الذي تم تنصيبه للنظر في رفع إجراء التجميد عن عمليات الترقية في الوظيفة العمومية، أحصى 280,625 موظف يستوفون شرط الأقدمية للترقية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، منهم 153.040 تفوق أقدميتهم 10 سنوات فيما سيصل الأثر المالي الإجمالي لعملية رفع التجميد 2900.6 مليار سنتيم. كما وضع الفوج مجموعة من الفرضيات لرفع التجميد واستدراك التأخر المسجل منذ 8 سنوات.
وفي السياق وافقت الحكومة، على رفع التجميد عن الترقية باللجوء إلى التحويل التلقائي للمناصب المالية وفق نمط الترقية على سبيل الاختيار عن طريق الامتحان المهني خلال ثلاث سنوات الممتدة من 2023 إلى 2025، وتتم العملية على ثلاث دفعات 40% بعنوان سنة 2023، 40% بعنوان سنة 2024، و20% بعنوان سنة 2025.
أما بالنسبة للموظفين الذين استوفوا شرط الأقدمية بتاريخ 11 ديسمبر 2022، فستتم ترقيتهم وفق الشروط والكيفيات القانونية المحددة، أي في حدود المناصب المالية المفتوحة والمدرجة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية لكل قطاع، وحسب أنماط الترقية التي حددها القانون الأساسي الخاص بكل فئة. وأشارت المراسلة بأن إجراءات التجميد عن عمليات التوظيف تبقى سارية المفعول إلى حين الانتهاء من إعداد القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد، واعتماد مقاربة لعصرنة الإدارة ترتكز على وضع الآليات والمعايير التي تسمح بالتسيير الأمثل للموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية. وطالب الوزير الأول، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بإعداد مشروع تعليمة وتوقيعها لتطبيق الإجراء الذي حظي بموافقة رئيس الجمهورية.
تأتي التعليمة في أعقاب أوامر أصدرتها المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية شهر فيفري المنصرم، لمديرياتها الجهوية قصد ضبط قوائم الموظفين المستوفين لشروط الترقية بعنوان 2022 في قطاع الوظيفة العمومية، والتي تشمل 36 ألف منصب مالي إضافي موزع على مختلف الدوائر الوزارية. ودعت المديرية العامة للميزانية، المراقبين الماليين إلى الشروع في إحصاء الموظفين في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط الترقية إلى غاية 31 ديسمبر 2022، استكمالا لتعليمات المديرية العامة للوظيفة العمومية، للمسؤولين المكلّفين بتسيير الموارد البشرية على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية.
وشدّدت المصالح على التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي تخص المعنيين للحصول على حصيلة موثوقة ودقيقة وشاملة حول الموضوع، وتفادي أي اختلال أو نقائص أو تناقض في المعلومات، سواء تعلق الأمر بالعدد الحقيقي للموظفين أو بتسمية رتبهم الحالية أو بالرتب وأنماط الترقية. مع الإشارة إلى أن عدة قطاعات استراتيجية قد أنهت التحضير للعملية، منها قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة، تحسبا للشروع في مختلف الترقيات.
من جهتها أنهت مديريات التربية، إحصاء المعنيين ويتعلق الأمر بالموظفين المتحصلين على شهادات ومؤهلات علمية، بعد أن تقرر ضمن مسودة القانون الأساسي الجديد، ضمان تثمين الشهادات المتحصل عليها من قبل الموظفين والأعوان من مختلف الأسلاك طيلة فترة عملهم في القطاع. كما أنهى قطاع التعليم العالي، عملية إحصاء أصحاب الشهادات والمؤهلات تحسبا لمختلف الترقيات لفائدة مستخدمي وأعوان جميع الأسلاك، بعد أن تم استحداث منصة لإحصاء حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير لغير الموظفين بسلكي الأساتذة المحاضرين أو الباحثين.
وبالنسبة لقطاع الصحة، انتهت المراكز الاستشفائية والمؤسسات الصحية العمومية من إحصاء الموظفين المستوفين لشروط الترقية إلى رتب أعلى بعنوان سنة 2023، بناء على إرسالية المديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي طالبت كافة الموظفين المتحصلين على شهادة خلال مسارهم المهني تفوق رتبهم الحالية والمستوفين 5 أو 10 سنوات في رتبتهم الحالية.