سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العام الوطني زيادة معتبرة بنسبة 5.6 بالمائة في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، التي شهدت انخفاضا بنسبة 0.4 بالمائة. وارتفع الانتاج في قطاع المحروقات ب6.4 بالمائة، فيما قدرت نسبة النمو خارج المحروقات ب5.3 بالمائة وبلغت في الصناعات التحويلية 4.4 بالمائة. وكشف تقرير الديوان الوطني للإحصاء حول "مؤشر الانتاج الصناعي في الثلاثي الاول 2023"، عن استمرار الاتجاه التصاعدي لقطاع الطاقة الذي سجل أداء جيدا ب5.6 بالمائة خلال هذا الربع الأول من عام 2023، ومس هذا الاتجاه التصاعدي كل فروع القطاع وعلى رأسها المحروقات الذي شهد معدل نمو إيجابي بنسبة 6.4 بالمائة بعد أن سجل نسبة 2.2 بالمائة في العام الماضي، حيث سجل إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي ارتفاعا في الانتاج بنسبة 5.5 بالمائة، مع ملاحظة تقدم في انتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ بمعدل 10.5 بالمائة مقابل تسجيل انخفاض بنسبة 15.1 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق. كما سجل تكرير النفط الخام أداء ايجابيا بنسبة 6.4 بالمائة. وتعافى نشاط المناجم بشكل بارز بمعدل إيجابي نسبته 12.3 بالمائة وباستثناء "استخراج الحجر والطين والرمل "الذي شهد انخفاضا في إنتاجه بنسبة 3.2 بالمائة، عرف إنتاج باقي النشاطات المنجمية ارتفاعا ملحوظا، مس على وجه الخصوص استخراج الفوسفات الذي سجل ارتفاعا بمعدل 70.9 بالمائة. وعرف استخراج خام الحديد استقرارا نسبيا بمعدل 0.3 بالمائة وسجلت أعلى نسبة نمو في الانتاج الصناعي بقطاع الصناعات الخشبية والورقية الذي سجل 38.6 بالمائة بفضل الزيادة الهامة التي عرفها إنتاج صناعة الاثاث والمقدرة ب67.9 بالمائة، فيما ارتفع معدل الانتاج في قطاع صناعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والالكترونيك ب5.1 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2023، محدثا بذلك قطيعة مع الانخفاضات المتتالية المسجلة منذ الربع الثالث من عام 2021. وعرفت الصناعات الكيماوية هي الاخرى نموا في الإنتاج بمعدل 11 بالمائة، بفضل الأداء الذي سجلته المنتجات الصيدلانية التي نما إنتاجها بنسبة 20.5 بالمائة وكذا صناعة الدهانات بنسبة 3 بالمائة. فيما بلغت الزيادة في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية 3.7 بالمائة وهي أقل من المسجلة في العام الماضي والتي قدرت ب6.2 بالمائة. وفي الصناعات الجلدية قدر ارتفاع الانتاج ب11.2 بالمائة وتتعلق الزيادة على حد سواء بالسلع الوسيطة بنسبة 13.7 بالمائة والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.5 بالمائة .