انطلاق تمرين عسكري متعدّد حول الطوارئ الكيميائية

لأول مرة وطنيا وإفريقيا

* التمرين يشمل تكوينات للتدخل في حالة هجوم أو حادث كيميائي
* للجزائر دور رائد في تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
* تعزيز قدرات الرد للدول الإفريقية على الطوارئ الكيميائية
أشرف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، أمس، بنادي الموقع للجيش بعين النعجة، الناحية العسكرية الأولى، على مراسم انطلاق أشغال تمرين متعدد المكونات لتعزيز قدرات التدخل في حالات الطوارئ الكيميائية، بعنوان "تمرين كيميائي إفريقيا"، موجه لممثلي الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن هذه الفعالية الجهوية التي تحتضنها الجزائر بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ستجري خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2023، وسيتم تنشيطها من قبل مدربين وطنيين وأجانب تحت إشراف ملاحظين مقيمين دوليين.
ويرمي هذا التمرين إلى "تعزيز قدرات الرد للدول الأطراف الإفريقية على الطوارئ الكيميائية"، كما تهدف إلى "توطيد الدعم التقني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مجال المساعدة والحماية فيما يتعلق باستعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة الكيميائية أو المنتجات الكيميائية، مع تعزيز الحوار بين مختصي الدول الأطراف التابعين لمختلف المجموعات الإقليمية الإفريقية". وفي هذا السياق، شدد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في كلمته على "الدور الرائد" للجزائر في تطبيق هذه الاتفاقية، بقوله: "مما لا شك فيه أن الجزائر قد عملت منذ انضمامها إلى المنظمة على التطبيق الصارم والكلي لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقامت بدور فعال بصفتها عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة في تقوية مكانة إفريقيا والدفاع عن مصالحها، مما يعزز قدراتها في مختلف المجالات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا التمرين الذي يعد "الأول من نوعه بالجزائر وفي إفريقيا" سيشمل "تكوينات متقدمة في مجال بروتوكولات التدخل في حالة هجوم أو حادث كيميائي، باستخدام وسائل متطورة للاستطلاع والكشف وأخذ العينات والتطهير والإجلاء الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين محاكاة لهجوم إرهابي كيميائي ينشط من قبل متربصين أفارقة". للإشارة تشارك الجزائر في هذا التمرين عبر جميع الهيئات المعنية بهذا المجال، على غرار الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ووزارتي الصناعة والطاقة ومختلف مراكز البحث والمختبرات المتخصصة.