وقف فوضى البرنامج المزدوج بالمدارس الخاصة

التطبيق الصارم للقانون على تلك التي تتعمد التعليم بمناهج أجنبية

❊ يتعين على المؤسسة الخاصة تطبيق البرامج الرسمية المعمول بها
❊ التعليم في المؤسسات الخاصة يجري بصفة إجبارية باللغة العربية
❊ بوديبة: المدارس الخاصة ممنوعة من التدريس بمقررات غير معتمد بالجزائر
اعتبر متتبعون للشأن التربوي، قرار وقف فوضى المدارس الخاصة التي تتعمد اعتماد مناهج مدرسية أجنبية إجراء صائبا، وأمرا سياديا معمولا به في كل الدول، مؤكدين أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بتدريس برامج دولة أجنبية غير برامجها الوطنية التي ترمز لثقافتها ودينها وقيمها.
أفاد مختصون ل"المساء" أن منع تدريس برامج أجنبية أو ما يعرف بالبرنامج المزدوج بالمدارس الخاصة ليس بالأمر الجديد، فهو موجود منذ فتح هذه المدارس التي وقع أصحابها على الشروط التي تفرضها الدولة لمنحهم الاعتماد. وقد تم إصدار قرار وزاري تم توجيهه للمدارس الخاصة قصد وقف اعتماد البرنامج المزدوج الاكتفاء حصريا بتدريس البرنامج المسموح به من طرف وزارة التربية الوطنية والمعمول به حاليا بالمدارس العمومية، حيث يوضح القانون بأن كل نشاط أو مادة إضافية ترغب هذه المدارس في تقديمها تجعلها مطالبة بالحصول على ترخيص من وزارة التربية.
وأفاد متابعون لهذا الملف أنه بالرغم من أن تدريس البرامج الأجنبية بالمدارس الخاصة ممنوع، لكن "عديد هذه المدارس تخالف القانون"، وتتعمد تدريس هذه البرامج لعدة سنوات تحت مسمى الثقافة العامة ومنح التلاميذ مستوى جيد في اللغات الأجنبية، غير أن العديد منها لم يقتصر على تعليم التلاميذ اللغات الأجنبية فقط، بل لجأ إلى تدريس البرامج المطبقة في تلك الدول والتي لا تتماشى مع قيمنا وديننا وتاريخنا، وهو ما يعد خطرا ومساسا بالهوية الوطنية لما له من انعكاسات على تنشئة الأطفال.
وأشار المختصون إلى أنه إذا كان الأمر يتعلق بتدريس الفرنسية والانجليزية كلغة وآداب فهذا أمر مقبول وإضافة إيجابية لأبنائنا، لكن تدريس المعتقدات والقيم الأجنبية غير مقبول بالمدارس الجزائرية، وهو أمر منطقي لا تقبله أي دولة في العالم، على اعتبار أن البلدان هي من تسطر البرامج التربوية والتعليمية التي تراها مناسبة لتربية الأجيال التي تعول عليها مستقبلا لبناء الدولة.
وفي هذا السياق قال رئيس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس بالأطوار التعليمية الثلاثة "كنابست" مسعود بوديبة أن المدارس الخاصة مطالبة باحترام القانون الذي يسيرها والذي بموجبه تحصلت على الاعتماد، مذكرا بأن هذا القانون يمنع تدريس برامج أجنبية غير تلك التي توافق عليها وزارة التربية الوطنية والمدرسة بالمدارس العمومية.
وأوضح بوديبة أن من يرغب في تدريس مناهج أجنبية من المفروض أن يطلب اعتماد فتح مدارس أجنبية وليس مدارس خاصة، لأن هذه الأخيرة هي مدارس جزائرية ولابد أن تخضع للقانون الجزائري وبالتالي فهي ممنوعة من تدريس أي برنامج خارج المقرر التربوي المعتمد بالجزائر.
ودعا بوديبة إلى معالجة هذه القضية بطريقة مدروسة حتى لا تكون لها انعكاسات على التلاميذ خاصة الذين تلقوا تعليما بهذه البرامج لعدة سنوات. مؤكدا أن التلاميذ لا يجب أن يتحمّلوا التبعات.
وأوضح المتحدث أنه وبالرغم من أن القانون واضح في هذه القضية غير أن بعض المدارس الخاصة تلتزم الصمت وتقوم ببيع الكتب المدرسية بالفرنسية والانجليزية المستوردة من الخارج بطريقة عادية وبأسعار باهظة.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية في عددها 74 لسنة 2005، سبق أن وجه إلى كل المدارس الخاصة، حيث ينص على أن التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة يجري بصفة إجبارية باللغة العربية باستثناء تعليم اللغات الأجنبية، في جميع المواد وفي كل المستويات.
كما ينصّ على أنه يتعين على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة تطبيق البرامج الرسمية للتعليم المعمول بها في مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.