أموال ضخمة ومشاريع بخطى متثاقلة

"المساء " ترصد واقع التنمية ببلديات القل بولاية سكيكدة

❊ 125 مليار سنتيم لإنجاز 90 عملية تنموية
❊ لجان تفتيش للوقوف على أسباب تأخر المشاريع
مسار تجسيد المشاريع التنموية التي استفادت منها بلديات دائرة القل والتي تشمل القل والشرايع وبني زيد، لم يرق بعد إلى مستوى آمال قاطنيها رغم الأموال الضخمة التي رصدتها الدولة بهدف تحسين إطارهم المعيشي، وهو الأمر الذي لا يمكنه أن يتجسد في الميدان إلا بالتحرك الفعلي للمنتخبين المحليين بهذه الجماعات المحلية؛ بمتابعة مدى تنفيذ البرامج المسطرة؛ خدمةً لسكان المنطقة.
وحسب العرض الذي قدمته كل من مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية، ومديرة الإدارة المحلية خلال الاجتماع الذي ترأسته الوالي حورية مداحي مؤخرا بمقر دائرة القل، استفادت بلديات هذه الأخيرة خلال سنوات 2021-2023، في إطار مختلف الميزانيات؛ سواء في إطار المخطط البلدي للتنمية، أو في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، أو برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أو ميزانيتي الولاية والبلدية، من مبلغ إجمالي قُدر ب 125 مليار سنتيم لإنجاز90 عملية تنموية، منها 11 عملية تنموية حية ضمن البرنامج الجاري إنجازه في إطار المخطط البلدي للتنمية، بمبلغ مالي إجمالي قُدّر ب 21.3 مليار سنتيم، منها 5 عمليات منتهية، و3 أخرى جارٍ إنجازها، في حين تبقى عمليتان تنمويتان اثنتان متوقفتين، وعملية أخرى لم تنطلق بعد.
25 عملية تنموية موّلها صندوق الضمان
استفادت بلديات دائرة القل الثلاث إجمالا، في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بعنوان 2019، من 14 عملية تنموية بمبلغ قدّر ب 34.6 مليار سنتيم، منها عمليتان منتهيتان، و4 أخرى جارية، بينما تبقى 3 عمليات متوقفة، و4 عمليات لم تنطلق، وذلك على مستوى بلديتي القل وبني زيد.
وللإشارة، فإن بلدية الشرايع أغلقت كل العمليات الخاصة بهذا البرنامج، فيما تم إلغاء عملية إنجاز شبكة التطهير لمنطقة "تلزة" بالقل؛ لعجز البلدية عن تسييرها. وحسب العرض المقدَّم، سيتم تحويل تسييرها إلى مديرية الموارد المائية بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية التي اتُّخذت بهذا الشأن.
وبالنسبة لنفس الصندوق لحساب سنة 2023، استفادت بلديات الدائرة من 11 عملية، بمبلغ إجمالي قدّر ب 7 ملايير سنتيم، منها عمليتان منتهيتان، و6 عمليات أخرى جارية، فيما تبقى 3 عمليات تنموية لم تنطلق بعد.
7.2 ملايير من برنامج دعم التنمية
وفي ما يخص برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسنة 2023، استفادت بلديات دائرة القل من 12 عملية حية، بمبلغ إجمالي قدّر ب 7.2 ملايير سنتيم، منها 5 عمليات منتهية، و4 عمليات جار إنجازها، بينما تبقى عملية واحدة متوقفة، وعمليتان اثنتان لم تنطلقا.
25.8 مليارا من ميزانية الولاية
أما بالنسبة للإعانات الممنوحة في إطار ميزانية الولاية والتي تقدر ب 25.8 مليار سنتيم، فخُصصت لإنجاز 13 عملية، منها عمليتان منتهيتان فقط، بينما تبقى 4 عمليات أخرى جار إنجازها، مع تسجيل 4 عمليات متوقفة، وعمليتان لم تنطلقا.
وبالنسبة للإعانة الممنوحة للتكفل بإعادة تأهيل المدارس الابتدائية والهياكل المرافقة لها، تمّ منح 11.7 مليار سنتيم لإنجاز 10 عمليات، تخص رد الاعتبار، وترميم المدراس والمطاعم المدرسية مع مختلف التجهيزات، منها 5 ملايير لبلدية القل، و2.7 مليار لبلدية الشرايع، و4 ملايير لفائدة بلدية بني زيد.
مبالغ ضخمة لحساب سنة 2024
وعن سنة 2024، استفادت بلديات الدائرة من مبالغ معتبرة، منها 7 ملايير سنتيم في إطار المخطط البلدي للتنمية؛ حيث كانت حصة بلدية القل منه 2.3 مليار سنتيم، وبلدية الشرايع 1.7 مليار سنتيم، وبلدية بني زيد 3 ملايير سنتيم، خُصصت لإنجاز 8 عمليات.
كما استفادت في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، من مبلغ 10 ملايير سنتيم لإنجاز 11 عملية تنموية، منها 3.3 ملايير سنتيم لبلدية القل، و3.4 ملايير سنتيم لبلدية الشرايع، و3.3 ملايير سنتيم لبلدية بني زيد.
مشاريع قطاعية لرفع الغبن التنموي
استفادت بلديات دائرة القل الثلاث، في ما يتعلق بالمشاريع القطاعية، من العديد من مشاريع في قطاع التربية؛ منها إنجاز متوسطة ببلدية القل، و3 أقسام توسعة بمتوسطة "محمد بن لحجل" ببلدية الشرايع، وكذا إنجاز وحدة كشف ومتابعة بالقل، إلى جانب 5 عمليات لترميم وصيانة المتوسطات والثانويات، ناهيك عن التكفل بالمجمعات المدرسية الثلاثة المسجلة منذ سنتي 2021 و2022 ببلدتي القل والشرايع، منها مدرسة ابتدائية نمط 2؛ لتعويض مدرسة "عياش رابح"، ومدرسة 700 مسكن لشكوك، ومدرسة نمط 1 لتعويض مدرسة "مهلل بوجمعة" الشط الشرايع، وهذا بغض النظر عن مشاريع صيانة الطرق الولائية والبلدية؛ حيث تم إنجاز 6.15 كلم بمبلغ 13.5 مليار سنتيم على مستوى بلدية القل، و8.4 كلم مع منشأة فنية بمبلغ 25,3 مليار سنتيم ببلدية بني زيد، و9,5 كلم بمبلغ 15,8 مليار سنتيم ببلدية الشرايع، إلى جانب استكمال مشروع تجديد شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب بالقل مركز وحي بودليوة القل، ومنح مشروع تجديد نظام توزيع المياه بالشرايع مركز، بمبلغ 9,7 ملايير سنتيم.
وفي مجال الطاقة، تم إنجاز 79 كلم من شبكة الغاز ببلديتي الشرايع وبني زيد، بمبلغ 24 مليار سنتيم، سمحت بربط 3010 مسكن بهذه الطاقة.
أما في ما يخص الكهرباء، فقد تم إنجاز 9 كلم من الشبكة، سمحت بالقيام ب 364 توصيلة، إضافة إلى تخصيص 12 مليار سنتيم لإنجاز محولات كهرباء؛ لتحسين الخدمة العمومية في هذا المجال، إضافة إلى مختلف أشغال الصيانة الدورية؛ لضمان جودة الخدمات في الكهرباء والغاز.
جوان آخر أجل لاستكمال كل المشاريع المسجلة والجارية
كلّفت والي سكيكدة حورية مداحي، أمام التأخر المسجل في إنجاز المشاريع التنموية المسجلة بعنوان سنوات 2021 إلى 2023 وتزامنا مع ضعف نسبة الإنجاز والاستهلاك المادي للاعتمادات الممنوحة، رئيسَ الدائرة ورؤساء المجالس الشعبية للبلديات الثلاث، بالوقوف الجدي، وفي الميدان، على رفع وتيرة الأشغال، مع ضمان الجودة لاستكمال كل المشاريع المسجلة والجارية في أجل أقصاه شهر جوان 2024، مع العمل على رفع كل العراقيل؛ لإعادة بعث المشاريع المتوقفة والأخرى التي لم تنطلق، وتحمّل المسؤولية كاملة للانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة، مع الحرص على إغلاق كل العمليات في آجالها.
إنهاء إجراءات مشاريع 2024 مارس الجاري
وبالنسبة للمشاريع المبلغة بعنوان 2024، شددت مداحي على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية؛ لتسجيل العمليات المبلغة، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر مارس الجاري؛ قصد انطلاق الأشغال في أقرب الآجال، لا سيما أن البرنامج الجديد يراعي ضرورة احترام آجال التجسيد خلال نفس السنة المالية؛ لضمان تجسيد مشاريع لها أثر مباشر وفوري على تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وفي سياق آخر، شددت المسؤولة التنفيذية على ضرورة عمل رؤساء المجالس الشعبية للبلديات الثلاث، على تطهير ميزانية البلديات، وإغلاق كل العمليات، مع الحرص على استكمال المشاريع التربوية المتمثلة في المجمعات المدرسية الثلاثة المسجلة منذ سنتي 2021 و2022 ببلدتي القل والشرايع، ومنه العمل على تسليمها شهر جوان من السنة الجارية، إضافة إلى أقسام التوسيع التي يجب تسليمها شهر ماي 2024.
لجنة تفتيش ولائية للوقوف على أسباب تأخر المشاريع بالشرايع
قررت المسؤولة الأولى عن ولاية سكيكدة، إيفاد لجنة تفتيش ولائية برئاسة المفتش العام للولاية؛ للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تأخر تجسيد المشاريع التنموية ببلدية الشرايع، مع مطالبتها بإعداد تقرير مفصل بخصوص مخرجات اللجنة.