ينظم مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية "الكراسك" بوهران، يومي 10 و11 ديسمبر 2024، الطبعة الثانية للمؤتمر الدولي "تحديات تجديد المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، الجزائر بعد 70 سنة"، يطرح مسألة التفكير في بعض التحديات المستقبلية التي تواجه الميدان المعرفي، والبحث فيه، ومكانته ضمن التقسيمين الاجتماعيين للمعرفة والعمل، خصوصا بعد التوسع الذي عرفه التكوين الجامعي في تخصصاته، وضمن سياق دمقرطة التعليم العالي بالجزائر. جاء في ديباجة الملتقى، أن الخريطة الجامعية قد توسعت منذ بداية سنوات الألفين، ووصلت إلى 115 مؤسسة للتعليم العالي (إلى غاية ديسمبر 2023)، ضامنة بشكل مؤسساتي معتبر، حضور العلوم الاجتماعية والإنسانية في عروض التكوين، كما تزايد تعداد الهيئة التدريسية ومخابرها البحثية ومجلاتها العلمية، وهو ما يمثل مؤشرا هاما لمقاربة حصيلة هذه العلوم في دولة ما بعد الاستقلال، وتحليل مكانتها ضمن منظومة إنتاج النخب المهتمة بالإنسان والمجتمع. إذا كان تطور العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجزائر رهين بيئتها، من حيث تأثرها المعتبر بالسياقات التي تزامنت معها أو مختلف الأدوار التي سطرت لها، أو الأجيال التي اشتغلت في حقولها، أو طرق إنتاجها للمعارف ونمط تقييمها، أو سياقات تشكل "جماعتها العلمية"، أو أيديولوجياتها، فإن مرام الاعتراف الاجتماعي والمؤسساتي بها - بعيدا عن الخطابات البيروقراطية حول مدى منفعتها- لا يزال مطروحا، كون الطلب الاجتماعي على مخرجاتها ونتائجها يكاد يكون "محدودا أو ظرفيا"، وإن وجد فإمكانيات "تسويقها" وتداولها لا ترقى لمستوى متطلبات تعدد المهن المشكلة لهذه العلوم، ودرجة احترافيتها (مهنة المؤرخ، مهنة السوسيولوجي، مهنة الأنثروبولوجي، مهنة الفيلسوف، مهنة الديمغرافي، مهنة النفساني ...)، نظرا -ربما- لضعف آليات تفاوضها مع الحقول الاجتماعية، التي تشتغل معها أو عليها، والتراتبية التي تخضع لها ضمن حقول المعرفة، مقارنة مع نظيرتها من العلوم التقنية. من ضمن ما جاء في الديباجة أيضا، أن بعض التجارب البحثية التي أنجزت أثناء الظرف الصحي الاستثنائي المتعلق ب"كوفيد 19"، بينت ضرورة مراجعة جوانب عديدة من معارف هذه العلوم ومناقشة مسلماتها، من أجل مواصلة التفاوض حول حسن التموقع ضمن خريطة التقسيم العالمي للمعرفة، رغم الصعوبة التي تعترض ذلك، ومعيقات التحول من "مجرد" مستهلكين للنظريات وبراديغماتها إلى ناقدين و/ أو منتجين لها، لاسيما وأن بعضها أبانت عن ملامح صعوبات "التوافق التاريخي بين الزاد المعرفي للعلوم الاجتماعية وأدوات تحليلها...ومخاطر ظاهرة صحية مستعجلة... لم نملك المعرفة الكافية عنها"، ولعل ذلك لا يزال متواصلا، خاصة عندما تقارب بعض الظواهر الاجتماعية على أنها "مخاطر" تهدد المجتمع (البطالة، العنف، التسرب المدرسي، التفكك الأسري، تراجع ثقافة الوقاية الصحية، نسيان الماضي وتهديد الذاكرات، التشكيك في خطابات المرجعيات، الهويات، الهجرة، الفقر، اللامساواة، تغير منظومات التضامن، تغير العادات الاستهلاكية...). لقد فرض الوضع الصحي الاستثنائي على منظومات التأمين الاعتيادية ومؤسساتها الاجتماعية (العائلة، المدرسة، المسجد، الشغل،…)، تحدي تجديد المعرفة، وأعاد للنقاش المفاهيمي دلالات ألفاظ مثل: المخاطر، تسيير المخاطر والأزمات، التهديد، الشكوك، الفعل الاجتماعي والمعيش اليومي في زمن المخاطر، كما فرض على البرامج البحثية المختلفة الأخذ بالاعتبار توسيع المقاربات من البحث عن "اللامساواة الاجتماعية في توزيع الخيرات"، إلى البحث في "تأثيرات توزيع المخاطر على المجتمع وفاعليه". يسعى هذا المؤتمر الدولي، إلى البحث في بعض التحديات التي تواجه تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجزائر، والمتمثلة في تحدي مراجعة ظروف إنتاج المعرفة وتجاوزها، وتحدي ترقية حاجة المجتمع ومؤسساته لهذه العلوم، وتحدي إثراء البرامج البحثية الوطنية والتفاعل مع الأجندات البحثية الإقليمية والدولية، وتحدي ترقية الأخلاقيات المهنية وتقييمها وفق متطلبات العلم، كما يفتح المجال لمقاربة تحديات أخرى تعرفها هذه التخصصات المعرفية في السياقات الدولية المختلفة. يتضمن المعرض ستة محاور هي "الذاكرة، التاريخ ورهاناتهما الاجتماعية والثقافية والسياسية اليوم بعد سبعين سنة من ثورة الفاتح نوفمبر 1954"، "سؤال المواطنة، النخب الجديدة ومسألة الاعتراف"، "المسألة الديموغرافية والنماذج التنموية في الجزائر آفاق 2030"، ناهيك عن "مؤسسات التنشئة الاجتماعية (العائلة، المدرسة، الجامعة، التكوين المهني) والتحديات النوعية"، "الأقاليم المأهولة بالسكان، فضاءات السكن والهجرات: حالة المدن، والأرياف والمناطق الحدودية والصحراوية" وكذا "أسئلة المخيال الاجتماعي والميراث الثقافي: عودة إلى قضايا أنثروبولوجيا اللغة وترجمتها". للإشارة، يستقبل المركز الملخصات قبل يوم 31 جويلية الجاري، وتحكم اللجنة العلمية المقترحات البحثية في آجال 15 يوما، وتبلغ قراراتها بداية من 30 جويلية، وتستقبل الأوراق البحثية الكاملة يوم 30 أكتوبر.
