7 ملايير لتجديد شبكة المياه

بلدية ابن باديس بقسنطينة

استفادت بلدية ابن باديس بقسنطينة، من غلاف مالي في حدود 7 ملايير سنتيم، لتجديد شبكة توزيع المياه القديمة المصنوعة من مادة الأميونت، والتي تشكل خطرا على صحة المواطن، وتعرف انسدادات لا متناهية، حيث تم استبدالها بقنوات جديدة من مادة البولي إيثيلين، أو المعروفة ب«بي.أو.أش.دي" الخاصة بالمياه الصالحة للشرب، والمستعملة أيضا في شبكة السقي والمياه الصناعية.
حظيت البلدية، بالجهة الشرقية لولاية قسنطينة، من عدة مشاريع في قطاع الري والموارد المائية، من شأنها تحسين وضعية التزود بمياه الشرب لقاطني هذه البلدية، التي تضم حوالي 25 ألف سكن، كما استفادت البلدية من مشاريع عديدة في مجال التطهير، مست جل التجمعات السكانية.
عرفت هذه الجماعة المحلية التي عانت لعقد من الزمن من أزمة مياه خانقة، استلام عدد من المشاريع، التي من شأنها رفع الغبن عن هذه المنطقة ذات الطابع الفلاحي، حيث تم استلام 3 خزانات مائية، ويتعلق الأمر بمشروع خزان مائي بسعة 5000 متر مكعب بابن باديس، وخزان مائي بسعة 1000 متر مكعب بقرية بني يعقوب، وخزان مائي بسعة 500 متر مكعب بقرية الحنبلي.
وبذلت المصالح التقنية في البلدية مجهودات كبيرة، بعدما استفادت من مبالغ مالية هامة، من مختلف الصناديق، وبإيعاز من والي الولاية، من أجل القضاء على مشكل التذبذب في توزيع مياه الشرب، خلال هذه الصائفة، خاصة بقريتي بني يعقوب والحنبلي، حيث تم مد شبكة التوزيع داخل هذين التجمعين السكنيين، وربط منازل السكان بالعدادات الفردية، كما تم جلب المياه من محطة الضخ على مستوى برج الزنغل، ومد الشبكات وربطها بخزان كاف ذنيب، لتموين كل من تجمعات حوة، خنابة وكذا طعيوش وزويكري.
من جانب آخر، بلغ عدد المشاريع في مجال ربط التجمعات السكانية بشبكة جديدة للتطهير، ووضع مجاري صرف، من شأنها القضاء على تلوث البيئة، وكذا خطر الأمراض المتنقلة عبر الماء، 15 مشروعا، من أهمها ربط التجمعات السكان الريفية بشبكة الصرف الصحي، حيث فاقت نسبة تقدم الأشغال، حسب مصادر من بلدية ابن باديس، 90 بالمائة، ومن المنتظر استكمالها في القريب العاجل.
للإشارة، استفادت بلدية ابن باديس، في إطار تحسين معيشة المواطن، من 72 مشروعا، خلال السنة الفارطة، منها 16 مشروعا يخص الطرقات والتهيئة، و7 في الصرف الصحي ومد قنوات الصرف، و9 لمد قنوات المياه الصالحة للشرب والخزانات المائية، و11 مشروعا خاصا بالإنارة العمومية، وصلت نسبة التغطية بها إلى أكثر من 95 بالمائة، في عهد المجلس الشعبي البلدي الحالي، حيث انتهت الأشغال بالعديد من المشاريع ودخلت الخدمة، لتكون إضافة لسكان هذه البلدية، التي تم تصنيفها ضمن مناطق الظل، في وقت سابق.