الخطوة طائشة وغير محسوبة من الحكومة الفرنسية

استنكر قرارها الداعم للمخطط الاستعماري المغربي.. المجلس الشعبي الوطني:

استنكر المجلس الشعبي الوطني، أمس، بشدة قرار الحكومة الفرنسية الداعم للمخطط الاستعماري المغربي الموهوم في إطار السيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية، معبّرا عن مساندته المطلقة للقرارات المتخذة من قبل الدولة الجزائرية في هذا الشأن.
قال المجلس في بيان له إنه "يستنكر بشدة القرار المخزي الذي أقدمت عليه الحكومة الفرنسية الداعم للمخطط الاستعماري المغربي الموهوم في إطار السيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية، تحت ما يسمى بالحكم الذاتي وضربها عرض الحائط لكل قرارات منظمة الأمم المتحدة الصادرة في حق القضية الصحراوية العادلة والتي تصنف ضمن قضايا تصفية الاستعمار".
وأمام ما أصبح واضحا من تواطؤ القوى الاستعمارية القديمة والحديثة، أدان المجلس الشعبي الوطني، بشدة هذه "الخطوة الطائشة وغير المحسوبة"، والتي قال إنها "تتعارض مع الجهود الأممية الساعية لحل هذا النزاع في إطار الشرعية الدولية بما يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".
وأكد بيان المجلس أن "الحكومة الفرنسية، وإذ تجازف بسوء تقدير لهذا الانحراف الخطير فإنها تضرب عرض الحائط كل القوانين والأعراف وتتحلل وتتنصل من مسؤولياتها كعضو دائم بمجلس الأمن، وتشرعن لاحتلال دولة هي عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي"، مشيرا إلى أن فرنسا بذلك تكون قد "آثرت أن تجنح لفكر استعماري بغيض يعمل على تقويض أمن الشعوب، متناسية ماضيها المخزي الذي لا يزال يلاحقها".
وتابع المجلس في بيانه بالقول، "إننا في المجلس الشعبي الوطني ونحن ممثلو الشعب، نستنكر هذه الخطوة التي لا تنم إلا عن تهور وتجاوز لكل القوانين والأعراف من قبل حكومة فرنسا، وهي تؤيد نظام المخزن الاستعماري التوسعي في الوقت الذي كان ينتظر منها أن تتحمّل مسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن، وتسعى لحل دائم يضمن حق الشعب الصحراوي الذي ناضل ولا يزال من أجل حقه المشروع في استعادة أرضه المحتلّة".
ودعا المجلس "البرلمان الفرنسي وكل الأحرار في فرنسا أن يستنكروا هذا الموقف المخزي الذي يذكّرنا بماضي الخزي والعار للاستعماري".
وأشاد المجلس الشعبي الوطني، ب"مواقف الجزائر الثابتة في مناصرة القضايا العادلة في العالم وبدبلوماسيتها الوفية للمبادئ الإنسانية وقيم الأمن والسلام، في ظل الجزائر الجديدة تحت القيادة الرشيدة للسيّد عبد المجيد تبون". وعبّر في هذا الإطار عن "مساندته المطلقة للقرارات المتخذة من قبل الدولة الجزائرية في هذا الشأن"، مؤكدا أنها "قرارات معبّرة عن وجدان الشعب الجزائري الرافض للظلم وللعدوان ومصادرة حق الشعوب في الحرية والحياة الكريمة".