استغلال الإحصاء العام للفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي

الحكومة تدرس عروضا ومشاريع قوانين لعدة قطاعات

❊ رسم السياسة العمومية لقطاع الفلاحة لتنويع الاقتصاد الوطني
❊ تسوية الميزانية للسنة الماضية لترقية حوكمة المالية العمومية
❊ عرض مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة وادي الحراش
❊ إعادة التأهيل البيئي والعمراني لمدينة الجزائر وإنشاء فضاءات للترفيه
استمع اجتماع الحكومة الذي ترأسه أمس، الوزير الأول السيد نذير العرباوي، إلى عرض حول ظروف سير عملية الإحصاء العام للفلاحة 2024، وسبل ضمان الاستغلال الأمثل للمعطيات الإحصائية التي ستفرزها هذه العملية، خاصة فيما يتعلق برسم السياسة العمومية لهذا القطاع الهام وفق توجيهات رئيس الجمهورية لاسيما في شقيها المتعلقين بتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك في إطار تخصيص الهيئة التنفيذية اجتماعها لدراسة مشاريع قوانين وعروض تتعلق بقطاعات المالية والفلاحة وكذا الأشغال العمومية، حيث درست مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة الماضية، الذي يأتي في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بالرقابة البرلمانية على الحكومة، باعتباره أحد الأدوات القانونية التي تكرس الشفافية الميزانياتية وتساهم في ترقية حوكمة المالية العمومية.وفي نفس الإطار، استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، الذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
كما استمعت إلى عرض حول مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة وادي الحراش، الذي من شأنه المساهمة النوعية في إعادة التأهيل البيئي والعمراني لمدينة الجزائر وإنشاء فضاءات للترفيه والتسلية".