أمضى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أول أمس، اتفاقية شراكة، من أجل التعاون والتنسيق قصد المساهمة في تنظيم السوق ومحاربة الغش والمضاربة، والتصدي لكل ظواهر الاختلال ورفع الأسعار، وتنسيق الجهود للانخراط في المساعي النبيلة، التي تقوم بها السلطات العمومية. وتهدف الاتفاقية، حسب الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، إلى تعزيز العلاقة بين كل الفئات العامة الفاعلة في المجتمع في الميدان، وتنسيق الجهود للانخراط في المساعي النبيلة، التي تقوم بها السلطات العمومية. وأفاد بدريسي في اتصال مع "المساء" أن توقيع الاتفاقية مع منظمة حماية المستهلك، جاء في إطار تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز التلاحم الوطني والعمل المشترك من أجل أخلقة النشاط التجاري وترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد رسالة للتجار والمستهلكين للتأكيد بأن كل فئات المجتمع متفقة على حماية الوطن واستقراره، وله رمزية كبيرة لتعزيز الروابط الاجتماعية، التي تعتبر ضرورية للبناء الاقتصادي والاستقرار السياسي، على اعتبار أنه "لا استقرار اقتصادي دون استقرار سياسي". وحثّ بدريسي على تفويت الفرصة على المتربصين، الذين يشوّشون على الانتخابات الرئاسية، وينتهزون الفرصة للمضاربة وخلق الندرة ومنه نشر الفتنة وتأجيج الأوضاع، قائلا: "طلبنا من إطارات الاتحاد أن يكونوا واعين ومجندين للمناسبة، وكذا الحفاظ على استقرار السوق وإنجاح الدخول المدرسي والدعوة للمشاركة بقوة في الاستحقاقات الرئاسية". بدورها أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في بيان لها، أن هذه الاتفاقية، التي تعتبر بمثابة الأولى للمنظمة مع تنظيم مهني، تهدف إلى التعاون والتنسيق من أجل المساهمة في تنظيم السوق ومحاربة الغش والمضاربة، والتصدي لكل ظواهر الاختلال ورفع الأسعار، بالإضافة إلى القيام بحملات تحسيسية وتوعوية للتجار والمستهلكين والتعاون في نشاطات أخرى تصب في الأهداف المشتركة. وذكر مسؤول الاتحاد أن إمضاء الاتفاقية كان على هامش اللقاء الوطني الذي جمع كل إطارات الاتحاد للوقوف على الجاهزية والتحضير للاستحقاقات الرئاسية، وحث التجار على إلى توفير الظروف الملائمة للمواطن، من حيث توفير المواد الواسعة الاستهلاك وتخفيض الأسعار، خاصة بمناسبة الدخول المدرسي الذي تزامن، هذه المرة، مع الاستحقاقات الرئاسية.
