تعمل الجهات الأمنية بوهران من أجل مكافحة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث سجلت مصالح الدرك الوطني هذه السنة، حجز 260 كلغ من الكيف المعالج. وهذا منذ بدياة شهر جانفي إلى غاية شهر جويلية، أهمها كانت تلك التي تم تسجيلها خلال شهر أفريل بعد حجز 242 كلغ من الكيف المعالج كانت قد قذفتها مياه البحر بمختلف شواطئ الولاية، فيما تم حجز 219 قرصا مهلوسا من نوع "بسيكوتروب" و"ريفوتريل". وعلى إثر المعلومات التي وردت لذات المصالح عن تجار السموم بالولاية، تم توقيف عدة أشخاص وحجز كميات لابأس بها من المخدرات، إذ تم حجز 55.85 غ خلال شهر جانفي و9.617 غ في شهر فبراير، لتنخفض بعد ذلك نسبة المخدرات المضبوطة إلى 25.30غ خلال شهر مارس، ماي، جوان وجويلية نظرا للاجتهاد المتواصل من طرف عناصر الدرك الوطني في إحباط مختلف الشبكات الوطنية والدولية المختصة في المتاجرة بالمخدرات. هذا وتعمل مصالح الأمن من جهتها على محاصرة أكبر مروجي المخدرات بالولاية، وهذا على خلفية مختلف المداهمات التي تشنها عبر الأحياء الساخنة بالولاية، لاسيما حي الحمري العتيق، سانمبيار، ودائرة عين الترك، وقد كانت أهم عملية قامت بها ذات المصالح هي تلك التي فككت فيها إحدى أكبر الشبكات الوطنية المعروفة بالمتاجرة بالمخدرات خلال شهر جويلية المنصرم حيث تم حجز 11 قنطارا من المخدرات من نوع القنب الهندي، وتوقيف 3 أشخاص آخرين من بينهم بارون. ويفصل مجلس قضاء وهران سنويا في العشرات من القضايا الخاصة بالحيازة والمتاجرة بالمخدرات بأحكام تتراوح ما بين 20 سنة حبسا نافذا والمؤبد، كما أن أغلب المتهمين يطالبون بتخفيف العقوبة خلال انعقاد جلسات محاكمتهم، ملتمسين عبر هيئة دفاعهم إعادة تكييف القضية من الحيازة والمتاجرة إلى الحيازة والاستهلاك بحكم أنهم مدمنون، إلا أن معظمهم لا يقدمون الملفات الطبية التي تثبت إدمان هؤلاء المتهمين للمخدرات من أجل إحالتهم على المؤسسة الاستشفائية للعلاج.