حماية التراث الثقافي المادي واللامادي من السطو

مولوجي تنصّب اللجنة المتعدّدة القطاعات المكلّفة بتجسيد خارطة طريق

❊ استرجاع 30 ألف ممتلك ثقافي داخل الجزائر و11 ممتلكا من الخارج في 4 سنوات
أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أمس، على تنصيب اللجنة المتعدّدة القطاعات المكلّفة بتجسيد ورقة الطريق لحماية التراث الثقافي المادي واللامادي الجزائري والتصدي لمحاولات السطو والاستيلاء عليه باعتباره جزءا من الذاكرة الوطنية.
بتكليف من الوزير الأول، نذير العرباوي، قامت وزيرة الثقافة والفنون، أمس، بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة، بتنصيب اللجنة الوطنية المتعدّدة القطاعات على مستوى وزارة الثقافة والفنون والتي "ستعنى بوضع وتجسيد ورقة طريق عملياتية لحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي وحمايته من كل محاولات السطو والاستيلاء عليه بغير وجه حق، وكذا المحافظة عليه باعتباره جزءا من الذاكرة الوطنية والأمن القومي"، حيث أوضحت بالمناسبة، أن هذه اللجنة ستقوم من خلال المحاور الكبرى للاستراتيجية التي سيتم تعزيزها وإدخالها حيز التنفيذ، على تحيين الترسانة القانونية، مبرزة بأن "مسودة تحيين القانون 98 - 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي تكاد تكون جاهزة، "حيث اتضح بعد الاشتغال عليها منذ سنة في إطار ورشة وطنية أننا سنخرج بقانون جديد بعد أن تجاوزت التعديلات 50% في هذا النص، بحكم الأعراف التشريعية"،
وفي حين أشارت إلى أن هناك عديد المراسيم التنفيذية لحماية التراث والممتلكات الثقافية ناهيك عن إنشاء قطاعات محفوظة وفتح دعوة لتصنيف 45 معلما أثريا وتاريخيا في الآونة الأخيرة، ذكر مولوجي بأن هذه اللجنة التي تضم عديد القطاعات الوزارية مثل وزارة الشؤون الخارجية والتربية والتعليم العالي والاتصال والسياحة إلى جانب المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني وكذا الأسلاك الأمنية والعسكرية، ستعمل أيضا على "ردع كل محاولات الاستيلاء على التراث الثقافي والعمل على استرجاعه من خلال التعاون الدولي وانخراط الجزائر في الاتفاقيات الدولية التي لم تنخرط فيها بعد، ومن خلال العمل والتنسيق الحثيث مع وزارة الخارجية لتفعيل دور الجالية الوطنية بالخارج لتثمين التراث الثقافي الجزائري في مختلف المناسبات الدينية والوطنية وغيرها من الفعاليات الثقافية".
وأشارت الوزير إلى أن الجزائر قامت في السنتين الأخيرتين بإيداع ملفين لدى اليونسكو، حيث سيتم البث في ملف اللباس التقليدي للشرق الجزائري في ديسمبر 2024 وفي ملف الزليج في 2025، إضافة إلى التحضير لما يزيد عن 10 ملفات أخرى في التراث الثقافي اللامادي، وذلك بشكل استشرافي للعشر سنوات القادمة. وقد وقع الاختيار على ملف فن صناعة اللباس القبائلي وفن صناعة الحلي القبائلي المطلي بالمينة المرتبط به قصد إيداعه سنة 2025.
وفيما يتعلق بتصنيف التراث الثقافي المادي على المستوى الدولي، أكدت الوزيرة أن قطاعها سيعمل بشكل استباقي لاستدراك التأخر في مجال التسجيل، حيث سيتم في 30 سبتمبر الجاري تنظيم ورشة وطنية وتنصيب فرق عمل تقنية لتحيين القائمة الإرشادية لليونسكو فيما يتعلق بالتراث الثقافي الماد.
وأبرزت أهمية التعاون مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تسطير برامج تربوية تدرج التراث الثقافي في المنهج التربوي وتفعيل مخابر البحث في مجال التراث الثقافي بشكل عام أو فتح معاهد بحث على مستوى الولايات المعروفة بزخمها الثقافي. ولدى تأكيدها على أهمية التعاون والتنسيق مع القطاعات الأمنية والعسكرية، كشفت الوزيرة عن استرجاع ما يزيد عن 30 ألف ممتلك ثقافي داخل الجزائر و11 ممتلكا من الخارج خلال الأربع سنوات الأخيرة.