7 أسواق موسمية للتحكّم في أسعار المنتجات الفلاحية

لتغطية السوق وتقليص الوسطاء بين المنتج والمستهلك.. زيتوني:

❊ المنتوج الوطني يتوفر على معايير الانتشار في الخارج
❊ تأطير التجارة الإلكترونية لتفادي سوق رقمية فوضوية
أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أول أمس، بالجزائر العاصمة، عن تنظيم 7 أسواق موسمية متخصصة لتسويق المنتجات الفلاحية بهدف التحكّم في أسعارها من خلال تقليل الوسطاء بين المنتج والمستهلك.
أكد زيتوني، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الأولى للمعرض الوطني للخضر والفواكه، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أن مصالحه "مقبلة على تنظيم سوق الخضر والفواكه، من خلال 7 أسواق يتخصص كل منها في مادة معينة، من بين العنب والتمور والثوم والتفاح والزيتون والحوامض وغيرها وذلك في خمس ولايات، لتلبية حاجيات السوق وتقليل الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين وتوفير هذه المواد بأسعار معقولة"، مثمّنا هذا المعرض الذي يهدف إلى "تسهيل تنسيق الجهود بين قطاعي الفلاحة والتجارة، نظرا لوجود نقائص في عملية التسويق تحول دون وصول السلع إلى المستهلك بالأسعار المناسبة بسبب كثرة الوسطاء".
وأوضح ذات المسؤول، بأن هذا المعرض الذي عرف افتتاحه حضور سفراء وممثلين للسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، يعتبر فرصة لتصدير المنتوج الوطني الذي يتميز بالوفرة والنوعية، وأشاد بتنافسية المنتوج الوطني وجودته العالية، واعتبر أنه "يتوفر على كل الشروط التي تسمح له بالتواجد على المستوى الدولي من خلال التصدير"، منوّها بالرواج الكبير الذي عرفته المنتوجات الجزائرية عالميا، وبجهود الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما في مواجهة العقبات الحقيقية والمفتعلة التي تواجهها.
وحيا المتحدث، المجهودات المبذولة من طرف الفلاحين والقائمين على قطاع الفلاحة، مما سمح لهذا الأخير "بالتواجد في الصدارة من حيث الإيرادات المحققة للاقتصاد الوطني"، مؤكدا أنه سيعرف قفزة نوعية من خلال تنفيذ برنامج وزارة الفلاحة. من جانب آخر أوضح زيتوني، في تصريحات صحفية خلال زيارة قام بها رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، إلى أجنحة صالون التجارة والخدمات الإلكترونية "اكسل إكسبو" في طبعته الثالثة، أن قطاع التجارة يتجه اليوم بالتعاون مع كافة القطاعات الوزارية المعنية نحو تأطير مجال التجارة الإلكترونية ومراقبته لتفادي تحوله إلى سوق رقمية فوضوية، مشيرا إلى أن الجزائر تعرف تطورا لافتا في مجال استخدام التكنولوجيات الرقمية في المعاملات التجارية بما في ذلك الدفع الإلكتروني الذي يعد جزءا لا يتجزأ من التجارة عبر الأنترنت، مما يحتم على القطاعات المعنية مرافقة هذه التحولات بقوانين ونصوص تنظيمية تضمن في نفس الوقت حق التاجر وتحمي المستهلك.
وأوضح بالقول "لدينا اليوم ورشة كبيرة على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات، ونسعى بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية المعنية إلى تأطير السوق الإلكترونية والدفع الإلكتروني، بتشريعات تسمح بتحديد هوية التجار الإلكترونيين وحمايتهم وتنظيم هذا النوع من النشاط وكيفية ممارسته وحماية المستهلكين"، إضافة إلى ذلك تعمل الوزارة، على فتح ورشة عمل تجمع الفاعلين في الميدان لدراسة كيفية توثيق المتاجر الإلكترونية الآمنة.
ويرى زيتوني، أن هذه الجهود ستؤدي خلال السنوات المقبلة، إلى "احتواء السوق الفوضوية بطريقة ذكية"، لاسيما في ظل الرواج الكبير الذي تعرفه التجارة الإلكترونية، موضحا أن القطاع يسعى أيضا إلى تعزيز وتوسيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، بما يضمن شفافية التعاملات ويساهم في تقليل الاعتماد على النّقد، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي ومنح المستهلكين خيارات آمنة.