قال مستشار التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف، إن اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، مع الصحافة الوطنية أول أمس، حمل تصور الرئيس، للمرحلة الجديدة وبوادر لمشروع مجتمعي بالنسبة للجزائر التي تطمح لتصبح من الدول الناشئة في آفاق 2030. أكد هادف، خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن أجوبة رئيس الجمهورية، أفرجت عن رؤية متكاملة لتجسيد هذا المشروع، وتتمثل في العمل باستمرار على تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وجعله في صلب اهتمام الحكومة لبناء اقتصاد قوي وتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية بما يمكّنها أن تكون فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي. وقال إن رئيس الجمهورية، جدد خلال اللقاء عزمه على المضي قدما في تجسيد المزيد من الإصلاحات، وخاصة ذات الطابع الهيكلي التي تمت مباشرتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ومنها الحرص على تعزيز المكتسبات الاجتماعية، وتلبية حاجيات المواطن اليومية وتوفير كل الخدمات الضرورية مثل النّقل والصحة والتعليم وتعزيز وتحسين القدرة الشرائية. واستطرد قائلا "هناك مسعى واضح من السيّد الرئيس، لجعل المواطن الجزائري شريكا فعّالا في مسار التنمية من خلال الذهاب إلى مراجعة قانوني البلدية والولاية، وبالتالي جعل التنمية المحلية محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". واعتبر أن الرهان على الدخول إلى مصاف الدول الناشئة في غضون 2030، يتطلب بلورة نموذج اقتصادي جديد يقوم على التنوع مثلما أشار إليه رئيس الجمهورية، وفي مقدمة ذلك الاهتمام والتركيز على الصناعة باعتبارها من أهم روافد التنوع الاقتصادي، حيث شدد في خطابه بعد أداء اليمين الدستورية على ضرورة الارتقاء بالقطاع الصناعي إلى أكثر من 10 بالمائة من الناتج الخام المحلي.كما تحدث مستشار التنمية الاقتصادية، عن موقع القطاع الفلاحي ضمن هذه الرؤية الجديدة، من خلال العمل على تحقيق مستويات معتبرة في مجال الاكتفاء الذاتي في بعض الشُعب مثل الحبوب واللحوم قائلا: "هناك بوادر استثمارات كبيرة مرتقبة في هذا المجال في غضون السنوات المقبلة". وبخصوص قطاع الخدمات يرى هادف، بأن رئيس الجمهورية، ماض في الارتقاء بقطاع الرقمنة ليبلغ نسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي، في وقت وصل فيه المعدل العالمي للاقتصاد الرقمي 15 بالمائة، بينما تعدت هذه النسبة ال40 بالمائة بالاقتصاد الصيني، كما أكد في نفس السياق أنه يتعين وفقا لرؤية رئيس الجمهورية، العمل على تطوير قطاعي التجارة والسياحة، بالموازاة مع المشاريع الإستراتيجية قيد الإنجاز في الصناعات الاستخراجية مثل المناجم وفي مقدمة ذلك مشروع غارا جبيلات، ومنجم الفوسفات بجبل بوخضرة ومشروع الزنك بوادي أميزور، إلى جانب قطاع المحروقات الذي يعرف بدوره ديناميكية متزايدة.
