❊ 443 تخصص واستلام 22 مؤسسة تكوينية جديدة قريبا ❊ توزيع المنتوجات الصيدلانية وتحلية مياه البحر ضمن التخصصات ❊ تعزيز المقاولاتية وإدخال اللغة الإنجليزية إلى مختلف المؤسسات ❊ توظيف 962 أستاذ و86 مستشارا للتوجيه والإدماج المهنيين أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، أمس، بوهران، أن الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2024، جاء من أجل مسايرة التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني ولإحداث نقلة نوعية في مسار التنمية، مبرزا أهمية تكييف نماذج العمل مع مرحلة التحوّل الرقمي الذي يعد أحد الرهانات الكبرى والخيارات الاستراتيجية لضمان التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. أوضح مرابي، في كلمة له خلال إشرافه على مراسم الدخول التكويني التي احتضنتها قاعة المحاضرات للمسجد القطب "عبد الحميد بن باديس" بوهران، وتم بثها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد عبر كل مديريات القطاع، أن دورة أكتوبر من الدخول الجديد الذي وضع تحت شعار "التكوين المهني تمكين اقتصادي وحوكمة رقمية"، تتميز بتنويع عروض التكوين التي بلغ عددها ما يقارب 400 ألف مقعد بيداغوجي في مختلف أنماط التكوين، تم توطينها عبر المنصة الرقمية "مهنتي" المعتمدة في عملية التسجيلات عبر الأنترنت الخاص بطالب التكوين. وأشار إلى أن القطاع يتوفر على 443 تخصص وعدة تخصصات جديدة على غرار توزيع المنتوجات الصيدلانية والأمن السيبراني مع توسيع هذا الأخير خلال دورة أكتوبر 2024، إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالرحمانية (الجزائر العاصمة) بعدما تم إطلاقه لأول مرة بالمعهد الوطني المتخصص بتيبازة، كما تم تعزيز تخصص تحلية مياه البحر إلى كل الولايات الساحلية. إلى جانب ذلك يوفر القطاع تكوينات كثيرة قصيرة المدى حسب احتياجات التنمية المحلية، تهدف إلى اكتساب كفاءات خاصة تمكن طالب التكوين من فرصة التأهيل المهني أو إنشاء مؤسسته الخاصة لتلبية حاجيات المحيط الاقتصادي. وفي حديثه عن التأطير المادي والبشري لضمان أحسن الظروف في هذا الدخول، أشار مرابي، إلى أنه تم تدعيم التأطير البيداغوجي بتوظيف 962 أستاذ في مختلف التخصصات و86 مستشارا للتوجيه والإدماج المهنيين، مع استغلال قريبا 22 مؤسسة تكوينية جديدة بعد الانتهاء من الأشغال فيها وتجسيد عملية الإنشاء القانوني لها. كما تمكن القطاع من تحقيق قفزة نوعية في العديد من المجالات المتعلقة بالعملية التكوينية، خاصة ما تعلق بالرقمنة، فيما سيتم إطلاق منصات أخرى على غرار المنصة الرقمية الجديدة "متكون" و منصة "دليل" لكافة المهتمين بالقطاع و"شراكة" المخصصة للشريك الاقتصادي، علاوة على التركيز خلال هذه السنة التكوينية على تعزيز المقاولاتية وإدخال اللغة الإنجليزية إلى مختلف المؤسسات بدءا بتخصص قاعدة المعطيات بولاية معسكر. وشهدت المراسم الرسمية لافتتاح السنة التكوينية، توقيع اتفاقيات شراكة لتعزيز التعاون بين مديريات التكوين والمؤسسات الاقتصادية، مع تقديم عرض نموذجي لمتربصين حاملي مشاريع، وعرض آخر من طرف ممثل مجلس التجديد الاقتصادي، ليختتم الحفل بتكريم مجموعة من معلمي التمهين تقديرا لجهودهم في تكوين الجيل القادم من المتخصصين.
